قبل اجتماع البنك المركزي 2026.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
شهادات ادخار بنك مصر.. في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأول خلال عام 2026، تتجه أنظار العملاء إلى شهادات الادخار باعتبارها أحد أبرز الأوعية الادخارية الآمنة التي توفر عائدا تنافسيا وفرصة للحفاظ على قيمة المدخرات، وتواصل البنوك العاملة في السوق المحلية طرح باقة متنوعة من الشهادات بعوائد متفاوتة ودوريات صرف مختلفة لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء.
ويأتي بنك مصر في مقدمة البنوك التي تقدم خيارات ادخارية بعوائد تصل إلى 22%، وبحد أدنى يبدأ من 500 جنيه ما يمنح العملاء مرونة في اختيار الشهادة الأنسب وفقا لأهدافهم المالية وخططهم المستقبلية وفي السطور التالية نقدم لكم تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب.
شهادات ادخار بنك مصر 2026يقدم بنك مصر شهادات الادخار بأسعار عائد تصل إلى 22% وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 500 جنيه، أبرز الشهادات المطروحة:
شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).
• مدة شهادة يوماتي: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
• معدل عائد متغير يصرف يومياً.
• سعر العائد على شهادة يوماتي: 20%.
• عائد سنوي متغير يصرف يوميا (سعر الكوريدور إيداع).
• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• دورية صرف العائد: شهري، سنوي.
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
• يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
سعر العائد الشهري:
• السنة الأولى: 20.50%.
• السنة الثانية: 16.25%.
• السنة الثالثة: 12.25%.
سعر العائد السنوي:
• السنة الأولى: 22%.
• السنة الثانية: 17.50%.
• السنة الثالثة: 13.25%.
• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
• مدة شهادة القمة من بنك مصر: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري.
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
• يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
• سعر العائد: 16% سنوياً.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
• مدة الشهادة: 5 سنوات.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.
• معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا / سنويا.
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
• سعر العائد: شهري: 12.25%، سنوي: 12.50%.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
• مدة الشهادة: 7 سنوات.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيها ومضاعفاتها.
• معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.
• يمكن استرداد قيمة شهادة بنك مصر أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
• سعر العائد يصل لـ: 12.75% سنويا ويُصرف شهريا.
قبل قرار سعر الفائدة بالمركزي.. تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي
قبل قرار المركزي المصري.. أسعار الفائدة على قروض السيارات في البنك الأهلي
بقيمة 961 مليون دولار.. البنك المركزي ينتهي من بيع أذون خزانة تحت عائد 3.5%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي شهادات ادخار اجتماع البنك المركزي شهادات ادخار بنك مصر شهادة ابن مصر شهادات ادخار بنک مصر یمکن استرداد قیمة جنیه ومضاعفاتها شهادات الادخار البنک المرکزی سعر العائد ذات العائد
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس