المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
#سواليف
أيدت #المحكمة_الإدارية_العليا في الأردن، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل #النائب_محمد_الجراح من عضوية #حزب_العمال، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة في القضية نهائية وقطعية ولا تُقبل أي طعون أو مراجعات لاحقة.
وجاء القرار بعد أن كان الجراح قد طعن أمام القضاء الإداري على حكم سابق يقضي بفصله من الحزب، معتبرًا أن القرار غير مبرر قانونيًا، فيما قضت المحاكم المختصة بصحة الإجراءات المتخذة ضده وفق أحكام #قانون_الأحزاب_السياسية.
وينص القانون على أن قرارات الطعن في النزاعات الداخلية للأحزاب تُحال إلى القضاء الإداري، وتكتسب الدرجة القطعية بعد صدور حكم الإدارية العليا، وهو ما حصل اليوم، حيث اعتبرت المحكمة العليا أن القرار الصادر سابقًا بحق الجراح سليم من الناحية القانونية.
مقالات ذات صلةوبموجب هذا الحكم، يفقد النائب محمد الجراح عضويته الحزبية بصورة نهائية، ويترتب على ذلك آثار قانونية على وضعه النيابي وفقًا لأحكام قانون الانتخابات وقانون الأحزاب المعمول بهما في المملكة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بعد إصابة طفلين.. النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت النيابة الإدارية بمطوبس تحقيقاتها العاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة طفلين بجروح متفرقة، مع استمرار إغلاق الشارع الرئيسي منذ وقوع الحادث وحتى الآن.
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبسوجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، حيث أحال المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمطوبس الواقعة للتحقيق الفوري للوقوف على ملابساتها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد الطراوي وكيل النيابة، أن الحادث وقع بتاريخ 24 مايو الماضي إثر انهيار جزئي لشرفة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بشارع بورسعيد، ما أسفر عن إصابة طفلين تصادف وجودهما بمكان الواقعة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأظهرت المراجعة المستندية للعقار صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في اليوم التالي مباشرة للحادث، بتاريخ 25 مايو الماضي، يقضي بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع الإخلاء الكامل له، نظرًا لما يمثله من خطر على المواطنين والمارة.
وعلى ضوء ذلك، انتقل صباح اليوم فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة، وعضوية عاطف حسن رئيس النيابة، ومحمد الطراوي وكيل النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة الهندسية بمطوبس، لإجراء معاينة شاملة لموقع الحادث.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتبين أن شرفة الدور الثالث غير مزودة بسور خارجي وقد انهارت أجزاء منها، كما رصدت المعاينة وجود شروخ بشرفة الدور الثاني العلوي وفواصل بالجدران في الدور الأول.
كما تبين للنيابة أنه لم يتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار حتى تاريخ إجراء المعاينة، في الوقت الذي لا يزال فيه شارع بورسعيد مغلقًا بالكامل بواسطة حواجز أمنية حفاظًا على سلامة المواطنين.
واستمعت النيابة خلال المعاينة إلى عدد من شهود العيان، كما ناقشت مدير الإدارة الهندسية المختص حول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال العقار عقب وقوع الحادث.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمطوبس لتقديم الملف الكامل الخاص بالعقار، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص الفني، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الوقوف على كافة ملابسات الواقعة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو