إيران: الشعب العراقي خادم ومطيع لمشروع ثورة الإمام خميني ولن نتنازل للمطالب الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2026 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحاكم الفعلي للعراق السفير الإيراني محمد كاظم، مساء أمس الثلاثاء، أن بلاده “لن تتنازل” عن حق شعبها في امتلاك التقنية النووية ووسائل الدفاع، رغم الضغوط والتهديدات الأميركية المتكررة.جاء ذلك خلال مراسم احتفالية أُقيمت في مدينة النجف بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لقيام “الثورة الاسلامية”بزعامة خميني في إيران، بمشاركة مسؤولين عراقيين إلى جانب عمائم نجفية.
وقال السفير الإيراني على هامش الاحتفالية: “نشارك اليوم احتفالية الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية التي أقامتها القنصلية الإيرانية في النجف، وعلى الرغم من التحديات، فإن الجمهورية الإسلامية تتقدم وتزدهر وتتطور، وستنتصر على الأعداء، وأتقدم بالشكر للشعب العراقي عامة وأهالي النجف خاصة على حضورهم الغفير ومشاركتهم”.وأضاف كاظم أن “الثورة الإسلامية لا تقتصر على إيران فقط، بل تمثل دعوة للعودة إلى القيم الإسلامية”!!!!، مشيراً إلى أن اهتمام العراقيين بإحياء هذه المناسبة يعكس هذا البعد المشترك.وفيما يتعلق بالتهديدات الدولية، قال إن “التهديدات الأميركية ليست جديدة، واليوم ونحن نحيي هذه الذكرى نؤكد أننا لن نتنازل عن حق شعبنا في امتلاك التقنية النووية ووسائل الدفاع، رغم الضغوط والتهديدات”.كما أكد ممثل المرشد الأعلى علي الخامنئي في العراق، مجتبى الحسيني، الذي أكد أن إحياء هذه الذكرى يأتي “استذكاراً لمسيرة طويلة من التضحيات”.وأشار الحسيني إلى أن النجف كانت محطة مهمة في مسار الثورة الإسلامية، لكون المرشد السابق روح الله الخميني أقام فيها لسنوات طويلة قبل توجهه إلى باريس، معتبراً أن نجاح الثورة يُنظر إليه من قبل مؤيديها على أنه نجاح لجميع المسلمين!!!!!.من جانبه، قال حسن الخرسان، أحد الحاضرين، إن المناسبة تمثل استذكاراً لمسيرة ممتدة من التضحيات منذ عام 1979 وحتى اليوم، مؤكداً رمزية الاحتفال في مدينة النجف ذات البعد الديني والتاريخي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
روبيو: الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران
رهن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نسبة ما تحصل عليه إيران من أصولها المجمدة بمقدار ما تقدمه طهران من تنازلات.
وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، "بالنسبة لمسألة الأصول المجمّدة، فكلما زاد ما يقدمونه من تنازلات، زادت المكاسب التي سيحصلون عليها في المقابل"، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، وأن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو