واشنطن تعلن رفض ضم الضفة الغربية.. لكن المشهد الميداني يثير علامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
توضح الصحف الأمريكية أن الإدارة في واشنطن فضّلت الاعتراض اللفظي على الإجراءات الإسرائيلية بدل استخدام "أدوات الإكراه"، مع التركيز على منع الانهيار الأمني أو الاقتصادي في الضفة، بدل فرض مسار سياسي جديد يتعارض مع الخطوات الإسرائيلية.
تتصاعد التوترات في الضفة الغربية مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ خطوات عملية لإحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية، بينما يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومعه المسؤولون في واشنطن رفضهم الرسمي لأي ضم للضفة الغربية.
في مستهل هذا الأسبوع، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سلسلة من الإجراءات تهدف إلى توسيع صلاحيات الرقابة والإشراف الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب" وفق اتفاق أوسلو، بحجة تنظيم مخالفات البناء والمياه وحماية المواقع الأثرية والبيئية.
ووصف مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة هذه القرارات بأنها "الأهم منذ 58 عامًا"، معتبرًا أنها ترسخ عمليًا سيادة إسرائيل على الأرض وتؤكد "حق الشعب اليهودي فيها".
وتتيح هذه الإجراءات تنفيذ عمليات هدم ومصادرة للممتلكات الفلسطينية في مناطق كانت تخضع للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تسهيل بناء المستوطنات وتوسيع النفوذ الإسرائيلي عمليًا، رغم مخالفتها لنصوص اتفاق أوسلو.
وقال وزراء الدفاع والمالية الإسرائيليان، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، في بيان مشترك، إن هذه القرارات "تغيّر الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية"، وتهدف إلى إزالة العوائق القديمة وإلغاء تشريعات أردنية كانت تمنع بيع الأراضي لغير العرب ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ما يتيح للمشترين معرفة مالكي الأراضي والتواصل معهم مباشرة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة متراكمة اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، شملت توسيع صلاحيات الإدارة المدنية، تسريع المصادقة على مخططات استيطانية، وتقليص الدور الفلسطيني في إدارة الأراضي، ما يعزز ما يصفه محللون بـ"الضم الفعلي" للضفة الغربية.
وكان سموتريتش قد أعلن نهاية العام الماضي تخصيص أكثر من 1.1 مليار شيكل ضمن خطة استيطانية جديدة، تشمل تمويل إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع بؤر قائمة.
موقف أمريكي معلن.. لكنه محدود التطبيقيتعارض القرار الإسرائيلي مع طلبات الرئيس الأمريكي ترامب ومبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إذ طلب الاثنان من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع عقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي تهدئة الوضع في الضفة الغربية.
Related أصفاد وطائرة خاصة: كواليس ترحيل فلسطينيين سرًا من الولايات المتحدة إلى الضفة الغربيةقصف ونسف في غزة.. وتحذيرات من قرارات "الكابينت" المتعلقة بالضفة الغربية700 فلسطيني هُجّروا قسرًا في شهر واحد.. الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربيةبهدف عزل الضفة الغربية.. إسرائيل تبدأ بشق "طريق السيادة" وبناء مستوطنة E1وفي المقابل، أكد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس رفضه أي ضم للضفة، لكنه لم يتخذ إجراءات عملية تعرقل تنفيذ الخطوات الإسرائيلية، مكتفيًا بالاعتراض اللفظي.
وقال: "لدينا ما يكفي من الأمور التي تشغلنا الآن.. لسنا بحاجة إلى الخوض في شؤون الضفة الغربية". وكان ترامب قد شدد في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل الإعلان عن خطة وقف إطلاق النار في غزة، على أنه لن يسمح بضم الضفة الغربية، وسط استياء عربي وإسلامي وقلق أمريكي من تأثير ذلك على خطط السلام المقترحة.
وفي خطوة عملية، ألغت الإدارة الأمريكية أمرًا سابقًا صدر في عهد الرئيس جو بايدن لمعاقبة الأفراد والجهات المرتبطة بعنف المستوطنين، ما أزال إحدى أدوات الضغط الأمريكية المتاحة.
وتوضح الصحف الأمريكية أن الإدارة في واشنطن فضّلت الاعتراض اللفظي على الإجراءات الإسرائيلية بدل استخدام "أدوات الإكراه"، مع التركيز على منع الانهيار الأمني أو الاقتصادي في الضفة، بدل فرض مسار سياسي جديد يتعارض مع الخطوات الإسرائيلية.
وأتاح هذا النهج إمكانية رفض أي ضم رسمي للضفة الغربية دون ربطه بعقوبات ملموسة أو شروط محددة على المساعدات والدعم المقدم لإسرائيل، ما يخلق بدوره خلافات داخل المؤسسات الأمريكية، حيث يرى بعض المسؤولين أن أي تحرك ضد تل أبيب قد يُفسّر على أنه تخلي عن شريك استراتيجي في المنطقة.
الاستيطان يبتلع الضفةنشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرًا موسعًا وثّق تسارع عمليات الاستيطان وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة.
ورصد التقرير عائلات فلسطينية وهي تحزم ممتلكاتها القليلة استعدادًا للرحيل، تحت ضغط مستمر من المستوطنين، وسط غموض كامل حول وجهتها المستقبلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التهجير لا يقتصر على القوة العسكرية فقط، بل يشمل سياسة "الخنق الاقتصادي" والترهيب اليومي، ينفذها مستوطنون، بمن فيهم قاصرون، ضمن مجموعات منظمة تحظى بغطاء سياسي رسمي.
وكشفت هآرتس وجود 147 مستوطنة و191 بؤرة استيطانية غير مرخصة يقطنها نحو 478 ألف مستوطن، مقابل 2.8 مليون فلسطيني، ما يعكس استمرار الضغوط على الفلسطينيين وتضييق فرص حل الدولتين.
في نفس الوقت، تشير تقديرات فلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ بحلول نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، من بينها 138 بؤرة ذات طابع رعوي أو زراعي، فيما نفذ المستوطنون نحو 4723 اعتداء في عام 2025، أسفر عن مقتل 14 فلسطينيًا وتهجير 13 تجمعًا بدويًا يضم نحو 1090 شخصًا.
أما الأمم المتحدة فتؤكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي ويقوّض فرص تنفيذ حل الدولتين، داعية منذ سنوات إلى وقفه فورًا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الصحة تركيا إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الصحة تركيا إيران غرينلاند الضفة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب فلسطين سياسة إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الصحة تركيا دونالد ترامب غزة إسرائيل الأسواق الصين بنيامين نتنياهو فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
NYT: الأردن يتمسك بوجود القوات الأمريكية رغم تحول المملكة إلى هدف لإيران
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا لمراسلتها رجا عبد الرحيم من العاصمة الأردنية عمّان، قالت فيه إن الأردن شكّل، على مدى ثلاثة عقود تقريبًا، قاعدة مهمة للعمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.
والآن، يدفع الأردن الثمن؛ فقد كثفت إيران في الأيام الأخيرة ضرباتها الجوية ضد المملكة، مستهدفة القوات العسكرية الأمريكية الموجودة هناك.
ومع ذلك، ورغم دوي صافرات الإنذار في الأجواء الأردنية، فقد أحجمت المملكة عن تقييد الوجود الأمريكي. ويقول محللون إن اعتماد البلاد الاستثنائي على الولايات المتحدة حال دون تقليص تلك الأنشطة العسكرية.
لقد أصبح الأردن يعتمد على الولايات المتحدة في الحصول على مليارات الدولارات كمساعدات اقتصادية وعسكرية -وهي مساعدات قُدمت على مدار عقود من العلاقات المشتركة- فضلًا عن اعتماده عليها لتوفير الحماية في منطقة محفوفة بالمخاطر.
وعلى عكس بعض جيرانه من دول الخليج العربية التي تتمتع بوفرة النفط والموارد الطبيعية الأخرى، يُعد الأردن دولة فقيرة الموارد ويعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. ففي العام الماضي، قدمت الولايات المتحدة للمملكة 1.65 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وعسكرية، وفقًا لمسؤولين أردنيين.
وفي حين قيّد بعض حلفاء أمريكا الآخرين في المنطقة قدرة واشنطن على نشر قوات على أراضيها أو تحليق الطائرات في أجوائها خلال الحرب مع إيران، يقول مسؤولون أمريكيون إن الأردن ليس في وضع يسمح له بفرض مثل هذه القيود.
يقول شون يوم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "تمبل" ومؤلف كتاب "الأردن: السياسة في بوتقة تشكلت بالصدفة": "الأردن دولة ضعيفة في الشرق الأوسط؛ فهي صغيرة نسبيًا ومحاطة بتهديدات إقليمية. وهي بحاجة إلى نوع من القوى العظمى الراعية أو الحامي الخارجي، وقد لعبت الولايات المتحدة هذا الدور على مدى عدة أجيال حتى الآن".
وأضاف يوم أن المساعدات التي يتلقاها الأردن من الولايات المتحدة، والتي تعود جذورها إلى خمسينيات القرن الماضي، ضخمة للغاية لدرجة يصعب على أي طرف آخر توفيرها.
ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران في أواخر شباط/ فبراير، ردت إيران جزئيًا من خلال شن ضربات استهدفت حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط.
وخلال الأشهر الأولى من الحرب، استهدفت إيران في المقام الأول إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج، لكنها وجهت أيضًا مئات المسيّرات والصواريخ نحو الأردن.
وسرعان ما ألحق الصراع الضرر بقطاع السياحة في الأردن -الذي يساهم بما يصل إلى 18% من إيرادات البلاد- وذلك بالتزامن مع بدء ذروة الموسم السياحي. ورغم اعتراض معظم الصواريخ والمسيّرات، فإن شركات الطيران ألغت رحلاتها، كما ألغى الزوار المحتملون حجوزاتهم الفندقية.
والآن، ومع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كثف الجانبان هجماتهما، ووسعت إيران نطاق أهدافها في الأسابيع الأخيرة. فقد أعلن الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية أسقطت يوم الأحد ثلاثة صواريخ إيرانية، في حين سقط صاروخ رابع في منطقة غير مأهولة بالسكان.
وقال حسن المومني، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية -وهو مركز أبحاث يقدم المشورة للحكومة الأردنية بشأن الأمن القومي-: "إن هذه الاستراتيجية الإيرانية القائمة على التصعيد العمودي ضد الجيران تهدف إلى ممارسة الضغط على هؤلاء الجيران، وكذلك على الولايات المتحدة".
وكانت إيران قد صرحت مؤخرًا بأن بعض ضرباتها الموجهة إلى الأردن استهدفت خزانات وقود في قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأزرق -وهي مركز عمليات للقوات الجوية الأمريكية- وحظائر طائرات في قواعد أخرى، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "فارس"، وهي وسيلة إعلام إيرانية شبه رسمية. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت أنظمة رادار واتصالات تستخدمها القوات الأمريكية.
قُتل جنديان أمريكيان وفُقد أثر ثالث يوم الجمعة في هجوم إيراني استهدف قاعدة "موفق السلطي". كما أدت ثلاث هجمات أخرى استهدفت القوات الأمريكية في الأردن في وقت سابق من الأسبوع نفسه إلى إصابة العشرات من الجنود الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من مروحيات "بلاك هوك".
لطالما عملت القوات الأمريكية انطلاقًا من القواعد الجوية الأردنية، حيث شكلت المملكة قاعدة لأنشطة عسكرية أمريكية شملت الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتدريب مقاتلي المعارضة خلال الحرب الأهلية السورية، وغزو العراق. ويوجد حاليًا ما يقرب من 4,000 عسكري أمريكي في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن الكونغرس.
وقد جرت تهيئة قاعدة "موفق السلطي" وغيرها من القواعد لاستيعاب وجود أمريكي دائم.
وفي هذا السياق، قال غرانت روملي، المستشار السابق لشؤون الشرق الأوسط في البنتاغون والباحث البارز حاليًا في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى": "لقد كانت البنية التحتية في الأردن قوية ومتينة للغاية من منظور أمريكي لفترة طويلة"، مشبّهًا إياها بـ"حاملة طائرات برية".
وأضاف روملي أن قاعدة "موفق السلطي" تتميز أيضًا بموقعها النائي نسبيًا، مما يتيح للقوات الأمريكية العمل دون لفت انتباه غير مرغوب فيه. ونظرًا لأن الأردن يقع على مسافة أبعد من إيران مقارنة بدول الخليج، فإن القوات الأمريكية المتمركزة فيه تحظى بوقت أطول للاستجابة للهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات.
وذكر مسؤولون أمريكيون أنه في الفترة التي سبقت الحرب مع إيران وفي أيامها الأولى، نقل الجيش الأمريكي بعض قواته من عدة دول عربية خليجية إلى مواقع أكثر أمانًا نسبيًا في الأردن وإسرائيل المجاورة.
وقال المومني: "لقد كشفت الحرب مع إيران عن مدى أهمية الأردن بالنسبة للولايات المتحدة". وأشار إلى أن واشنطن زادت مساعداتها العسكرية للأردن بمقدار نصف مليار دولار خلال هذا العام.
وكثيرًا ما يشدد المسؤولون الأردنيون على الأهمية الاستراتيجية لعلاقة بلادهم بالولايات المتحدة. ففي مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب في شهر نيسان/ أبريل، أكد الملك عبد الله الثاني الدور المحوري الذي تلعبه واشنطن في الشرق الأوسط، وتحديدًا فيما يتعلق بآفاق خفض التصعيد في الصراع مع إيران.
وناقش قائد الجيش الأردني، اللواء يوسف الحنيطي، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، دانيال زيمرمان، في وقت سابق من هذا الشهر، سبل توسيع التعاون العسكري بشكل أكبر، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
ونادرًا ما تتحدث الحكومة الأردنية علنًا عن الوجود العسكري الأمريكي المكثف في البلاد. كما لم يوجه الأردن انتقادات علنية للولايات المتحدة بشأن الضربات الجوية التي شنتها ضد إيران أو بشأن خوض الحرب جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، رغم أن محللين يشيرون إلى أن الحكومة كانت تعارض الصراع بشدة منذ بدايته.
وقد أدان مسؤولون أردنيون مرارًا وتكرارًا الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي الأردنية؛ وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية أيمن الصفدي بأن المبرر الإيراني لتلك الضربات -القائل بوجود قواعد أمريكية- هو ادعاء باطل.
وقال الصفدي خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن "منتدى أسبن للأمن": "لا توجد قواعد أمريكية في الأردن. لدينا قوات أمريكية تتواجد في المملكة في إطار تعاوننا العسكري طويل الأمد، ويخضع وجودها لاتفاقية دفاعية تحترم سيادتنا بشكل كامل".
وأكد المومني أن الأردن لن يفكر في إعادة تقييم تحالفه مع الولايات المتحدة رغم تلك الهجمات، مشددًا على أنه "لا يمكن للأردن، تحت أي ظرف من الظروف، تغيير شراكته الاستراتيجية".
كما أشار يوم إلى عدم وجود أي مطالبة فعلية أو ذات شأن في الأردن تدعو إلى التخلي عن الاعتماد على الولايات المتحدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية