فنزويلا تؤكد: لم نرسل أي نفط لإسرائيل منذ 2020
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
نفى نائب رئيس فنزويلا لشؤون الاتصالات والثقافة والسياحة، ميغيل أنخيل بيريس بيريلّا، اليوم الأربعاء، تقريرًا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية أفاد بأن فنزويلا أرسلت شحنة نفط إلى إسرائيل لأول مرة منذ عام 2020، واصفًا التقرير بـ”الأخبار الكاذبة” عبر قناته على “تلغرام”.
وأكد بيريس بيريلّا أن حكومة كاراكاس لم تقم بأي تصدير نفطي إلى إسرائيل، مشددًا على أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ يناير 2009، عقب العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، فيما تمثل كندا مصالح إسرائيل في فنزويلا، وإسبانيا مصالح فنزويلا في إسرائيل.
في المقابل، نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات شركة التحليلات الفرنسية “Kpler” ومصادر خاصة، أن شحنة نفطية توجهت إلى إسرائيل، متجهة إلى شركة بازان غروب، أكبر شركة لتكرير النفط في إسرائيل، وكانت آخر شحنة من هذا النوع في منتصف عام 2020 بحجم حوالي 470 ألف برميل. ولم يصدر عن الشركة أو وزارة الطاقة الإسرائيلية أي تعليق رسمي على صحة الخبر.
وأشار محللون إلى أن الشحنة المزعومة تتزامن مع التغيرات التي شهدتها فنزويلا بعد العملية الأمريكية في الثالث من يناير، والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما سيُحاكمان بتهم تتعلق بـ”إرهاب المخدرات” وتهديد الأمن الأمريكي.
وربطت بلومبرغ وصول الشحنة المزعومة بالتغييرات في تدفقات النفط الفنزويلية، حيث توسعت الصادرات إلى أسواق جديدة شملت الهند وإسبانيا والولايات المتحدة، بعد أن كانت فنزويلا تصدر غالبية نفطها سابقًا إلى الصين.
حتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي من فنزويلا أو إسرائيل على أن الشحنة قد وصلت أو أنها صادرة قانونياً، ما يجعل الموضوع في خانة الأخبار غير المؤكدة، مع وجود تضارب واضح بين المصادر الرسمية والتقارير الإعلامية.
الولايات المتحدة تصدر ترخيصًا عامًا لدعم إنتاج النفط والغاز في فنزويلا
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار ترخيص عام يسمح بتوريد التكنولوجيا والسلع والخدمات اللازمة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا، بما يتجاوز القيود المعتادة المفروضة بموجب العقوبات الأمريكية على البلاد.
وينص الترخيص على السماح بجميع العمليات المرتبطة بتوريد التكنولوجيا أو البرمجيات أو الخدمات من الولايات المتحدة أو من أشخاص أمريكيين، والتي تكون ضرورية لتطوير صناعة النفط والفحم في فنزويلا.
وتوقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في 6 فبراير، أن إنتاج فنزويلا النفطي سيتجاوز مليون برميل يوميًا هذا العام، مع زيادة محتملة بمئات الآلاف من البراميل يوميًا خلال 2026، مشيرًا إلى أن أدوات الطاقة والتجارة يمكن أن تغيّر سلوك فنزويلا للأفضل دون الحاجة لتدخل عسكري مباشر.
وكانت فنزويلا قد نفت مؤخرًا تقارير تحدثت عن توريد النفط إلى إسرائيل، فيما أكدت واشنطن حرصها على استخدام الوسائل الاقتصادية والتجارية لدعم الإنتاج النفطي الفنزويلي.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وفنزويلا إسرائيل الاقتصاد العالمي النفط الفنزويلي فنزويلا فنزويلا وأمريكا فنزويلا وإسرائيل إلى إسرائیل فی فنزویلا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادو تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية