الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومصلحة الضرائب تبحثان تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي ورشة عمل موسعة بمركز التدريب الضريبي، بحضور الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، و رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة بين المصلحة والجمعية، وبمشاركة ممثلي الشركات الأعضاء.
تأتي ورشة العمل في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بهدف مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال المال والأعمال، والتعريف بأهم التيسيرات والحوافز التي تقدمها المصلحة للممولين، في ضوء توجه الدولة نحو التيسير وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت تحولًا كبيرًا في أسلوب التعامل مع مجتمع الأعمال، مع وجود توجه واضح نحو التيسير وحل المشكلات بشكل عملي وسريع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وميكنة الإجراءات ساهما في تطوير منظومة العمل الضريبي وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين.
وأوضح أن الهدف من ورشة العمل هو عرض أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركات الأعضاء، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمار.
وشهدت ورشة العمل استعراضًا تفصيليًا لعدد من المشكلات التطبيقية التي تواجه أصحاب الأعمال في التعاملات الضريبية، حيث تم فتح نقاش مباشر مع مسؤولي المصلحة لبحث آليات الحل وتذليل العقبات.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الضرائب شهدت تطورًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي، ونجحت في معالجة جانب كبير من التحديات التي كانت تواجه الممولين، بما يتسق مع رؤية الدولة في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن المصلحة حريصة على التواصل المباشر مع رجال الأعمال والاستماع إلى ملاحظاتهم، مؤكدًا أن باب المصلحة مفتوح للتعاون وحل المشكلات في إطار من الشراكة والثقة المتبادلة.
وقال عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية انه الاتفاق على عقد لقاء متابعة موسع خلال الشهر المقبل بين مصلحة الضرائب ولجنة المالية والضرائب بالجمعية لمراجعة ما تم طرحه من مشكلات ومعوقات.
كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية مشتركة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند التطبيق العملي، مع مقترحات وآليات واضحة للحلول.
• تشكيل قناة تواصل فنية مباشرة بين ممثلي الشركات الأعضاء والقطاعات المختصة بالمصلحة لتسريع معالجة الحالات التطبيقية.
والتأكيد على استمرار ورش العمل المتخصصة لرفع الوعي الضريبي ومتابعة مستجدات النظم والإجراءات.
شارك في ورشة العمل كل من محمد فتح الله عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، وعبد المجيد طايع المشرف على قطاع شؤون المناطق، ووائل السيد مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من ممثلي الشركات الأعضاء
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية ورش عمل مصلحة الضرائب المصرية الجمعیة المصریة اللبنانیة لرجال الأعمال مصلحة الضرائب المصریة الشرکات الأعضاء التی تواجه ورشة العمل فتح الله
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران