كتب دراسية مضروبة فى قبضة الأمن.. ضبط مكتبة غير مرخصة بالشروق
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات في توجيه ضربة لمخالفي القانون بنطاق محافظة القاهرة.
سقوط صاحب مكتبة فى الشروق بحوزته نسخ رقمية ومطبوعة
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام مالك مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الشروق، بتوزيع وبيع كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، دون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وذلك في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم استهداف المكتبة المشار إليها وإلقاء القبض على مالكها. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط أعداد كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية المطبوعة، بالإضافة إلى "فلاش ميموري" محمل عليها نسخ رقمية من كتب دراسية متنوعة معدة للتداول غير القانوني.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه مارس هذا النشاط بقصد تحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث مصنفات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.