تركيا.. تعديل وزاري يطيح بوزيري العدل والداخلية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعديلا وزاريا مفاجئًا، أنهى مهام وزيري الداخلية والعدل.
وتضمن المرسوم الرئاسي الصادر بالصحيفة الرسمية تعيين مصطفى شيفتشي وزيرا جديدا للداخلية خلفا للوزير علي يرلي كايا، وتعيين أكين جولارك وزيرا للعدل خلفا لوزير العدل الحالي، يلماز تونش.
من هو مصطفى شيفتشي وزير الداخلية التركي الجديد؟ولد شيفتشي في عام 1970 في بلدة شومرا بولاية قونية.
وتخرج شيفتشي في عام 1995 من قسم الإدارة العامة بكلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة.
اجتاز شيفتشي اختبار ” المرشح لمنصب المحافظ” الذي أجرته وزارة الداخلية في عام 1996 وبدأ العمل في الإدارة المنية كمرشح لمنصب محافظ قونية في الدورة الخامسة والثمانين.
وفي عام 1998، عاش شيفتشي لنحو ثمانية أشهر في بريطانيا. وفي عام 1999، تخرج من أكاديمية الأمن الوطني.
وشغل شيفتشي طوال مسيرته المهنية منصب المحافظ في العديد من بلدات مدينة قونية.
وتولى شيفتشي منصب رئيس قسم بالإدارة العامة للكوادر بوزارة الداخلية، كما شغل منصب مدير القلم الخاص وكبير مستشاري الرئيس داخل البرلمان التركي.
وفي عام 2018، تم تعين شيفتشي واليا لبلدة تشوروم بموجب قرار رئاسي وظل بالمنصب لنحو 4 سنوات و9 أشهر. وفي 9 أغسطس من عام 2023، تم تعيين شيفتشي واليا لمدينة ارضوروم بموجب القرار الرئاسي رقم 376 لعام 2023.
وواصل شيفتشي دراساته الأكاديمية، حيث أنهى الماجستير في فرع الإدارة العامة بمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة سلجوق عام 2007.
وفي عام 2011، تخرج من كلية العلوم الشرعية بجامعة أنقرة. وفي عام 2012، أنهى الماجستير الثاني في الإدارة العامة بمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة القرن بمدينة فان.
وأنهى شيفتشي دراسته في كلية الاقتصاد وقسم العدل بجامعة أنقرة وحاليا يواصل دراسته التعليمية بقسم التاريخ بكلية التعليم المفتوح بجامعة الأناضول وكلية الحقوق بجامعة أنقرة.
يجيد شيفتشي اللغتين العربية والانجليزية.
من هو أكين جولارك وزير العدل التركي الجديد؟ولد جولارك في عام 1982 بمدينة نفشهير. وفي عام 2005، تحرج من كلية الحقوق بجامعة مرمرة.
وخلال ترقيات أبريل/ نيشان عام 2021، تم ترقيته إلى مرتبة قاض من الدرجة الأولى.
وفي الثاني من يونيو/ حزيران من عام 2022، تم تعيين جولارك نائبا لوزير العدل خلفا لأوغورهان كوش الذي مُنح عضوية المحكمة العليا.
وفي عام 2024، شغل جولارك منصب مدعي عموم إسطنبول.
Tags: التشكيل الوزاري في تركياالتعديل الوزاريالتعديل الوزاري في تركياوزير الداخلية التركيوزير الداخلية التركي الجديدوزير العدل التركي
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التعديل الوزاري وزير الداخلية التركي وزير العدل التركي الإدارة العامة وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية