على مساحة 100 ألف متر.. مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية بالأحساء
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
طرح فرع وزارة البيئة بالمنطقة الشرقية فرصة استثمارية بالأحساء عبر منصة «فرص»، لإنشاء منشأة تحويلية لإنتاج الأسمدة العضوية على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، بهدف تعزيز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.
وأتاحت الوزارة المجال أمام الشركات والمؤسسات والجمعيات المتخصصة للمنافسة على هذا المشروع النوعي، مشترطة توفر الخبرة الفنية اللازمة لضمان جودة المخرجات وفق المعايير المعتمدة في كراسة الشروط.
أخبار متعلقة صور| بينها الشرقية.. طرح 100 فرصة استثمارية بيئية في 11 منطقةأمير الشرقية يُدشن مشروع “الدمام الجديد” باستثمارات 98 مليار ريالتعليم الشرقية يكتسح "إبداع 2026" بـ 107 جوائز وينتزع بطاقات العبور العالميةويمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 101,200 متر مربع، ما يجعله ركيزة أساسية في البنية التحتية للصناعات التحويلية الزراعية في المنطقة، وقادراً على استيعاب خطوط إنتاج متطورة.
وأكد المهندس فهد الحمزي، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجهات الوزارة في خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وأشار الحمزي إلى أن المشروع يستهدف الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية، والمساهمة المباشرة في تنمية القطاعات الزراعية والحيوانية، لضمان توفر الموارد اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وتركز استراتيجية الوزارة من خلال هذه المبادرات على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، عبر توفير مدخلات إنتاج مستدامة كالأسمدة العضوية التي تدعم جودة المحاصيل وصحة التربة.
وأوضح المهندس محفوظ الخضراوي، مدير إدارة الاستثمار بالفرع، أن المستثمرين الراغبين يمكنهم الاطلاع على التفاصيل وشراء كراسة الشروط فوراً عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».
تعد هذه الفرصة خطوة عملية نحو توطين صناعة الأسمدة العضوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الدائري ويحول المنتجات الثانوية إلى قيمة اقتصادية مضافة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام إنتاج الأسمدة العضوية
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو