مياه الفيوم تستقبل المقرر الأممي المعني بالحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أرجو بيدرو، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي بالأمم المتحدة، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للاطلاع على الجهود المبذولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز منظومة خدمة العملاء.
جاء ذلك بحضور الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي رحّب بالمقرر الأممي والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الدولة المصرية والشركة القابضة على تطوير المرافق الحيوية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن إتاحة مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي ملائمة، ويعزز استدامة الموارد وفق المعايير الدولية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة يونيسف مصر، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والصحة والري، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
وكان في استقبال الوفد المهندس وليد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وعدد من قيادات الشركة، حيث تم استعراض ملامح منظومة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.
منظومة مياه الشرباستعرض المهندس وليد سعيد رئيس الشركة منظومة مياه الشرب بمحافظة الفيوم، حيث تبلغ نسبة التغطية 100% على مستوى المحافظة. ويصل إجمالي عدد محطات مياه الشرب إلى 10 محطات (4 محطات سطحية و6 محطات مدمجة) بطاقة تصميمية إجمالية تُقدّر بنحو 853 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 6 محطات كومباكت بطاقة تصميمية إضافية. كما تبلغ أطوال شبكات مياه الشرب نحو 5,374 كيلومترًا، بما يضمن وصول الخدمة إلى مختلف المناطق الحضرية والريفية.
كما تم استعراض منظومة الصرف الصحي، حيث تبلغ نسبة التغطية الحالية 50%، مع استهداف زيادتها إلى 86% من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروعات التوسع الجارية. ويبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي 28 محطة، إلى جانب 59 محطة رفع رئيسية و58 محطة رفع فرعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وحماية الصحة العامة.
وفيما يتعلق بجودة مياه الشرب، تم عرض منظومة التحاليل الدورية والرقابة المعملية التي تضمن مطابقة المياه للمواصفات القياسية ومعايير التشغيل المعتمدة. وتمتلك الشركة 4 معامل لمياه الشرب، إضافة إلى معملين متنقلين، ومعمل مركزي، ومعمل معايرة، بما يوفر تغطية شاملة لمواقع الإنتاج والشبكات. وخلال عام 2025، تم سحب وتحليل نحو 410 آلاف عينة مياه شرب ضمن خطة رقابية منتظمة. كما حصل المعمل المركزي ومعمل المعايرة على شهادة الاعتماد الدولي ISO 17025، وتم منح شهادات سلامة ومأمونية مياه الشرب لعدد 3 محطات، تأكيدًا على الالتزام الكامل بمعايير الجودة وضمان وصول مياه آمنة وصحية للمواطنين.
واستعرضت الشركة كذلك منظومة الشكاوى وخدمة العملاء، حيث يتم تلقي البلاغات عبر الخط الساخن 125 وعدد من القنوات الأخرى، مع تحقيق معدلات استجابة مرتفعة؛ إذ تم إنهاء 98% من الشكاوى خلال يناير 2026، في إطار منظومة متكاملة تضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز رضا المواطنين.
وأشاد المقرر الأممي بما اطّلع عليه من مؤشرات وجهود تعكس تطور منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مؤكدًا أهمية مواصلة تحسين الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يدعم إعمال الحق في الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي ملائمة للجميع.
من جانبه، أشار ممثل وزارة الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتحسين منظومة التشغيل والخدمة، موضحًا أن زيارة المقرر الأممي تأتي في إطار زيارة تعاونية تهدف إلى نقل الصورة الواقعية للجهود المبذولة على الأرض، والتعرف على التحديات، وصولًا إلى توصيات موضوعية وبنّاءة تسهم في دعم جهود الدولة وتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الدولة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لجهود تطوير قطاع المرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وفد شركة مياة الفيوم میاه الشرب والصرف الصحی المقرر الأممی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي