هيئة الرقابة تتبادل الخبرات مع هيئات مكافحة الفساد الإقليمية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في البرنامج الإقليمي رفيع المستوى لتعزيز منظومة مكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ (ICAC) وأكاديمية هونغ كونغ الدولية لمكافحة الفساد (HKIAAC)، خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026، بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وجاءت مشاركة ليبيا في إطار تعزيز حضورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، وتكريس التزامها بتطوير آليات مكافحة الفساد وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
وشهد البرنامج مشاركة ممثلين عن هيئات الرقابة ومكافحة الفساد من الأردن والجزائر وفلسطين والسعودية، وتركزت أعماله على محاور استراتيجية شملت تطوير منهجيات التحقيق والوقاية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وقياس فعالية التدابير، إلى جانب تعزيز التعاون العابر للحدود في قضايا الفساد واسترداد الموجودات، وترسيخ مسؤولية الشركات وبرامج الامتثال المؤسسي.
وأكدت الهيئة أن هذه المشاركة تعكس حرصها على تحديث أدواتها الرقابية والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة، بما يسهم في تعزيز منظومة حوكمة رشيدة وصون المال العام في ليبيا.
تأتي هذه المشاركة ضمن جهود ليبيا لتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ منظومة رقابية قوية تدعم الحوكمة الرشيدة وصون المال العام. ويتيح البرنامج فرصة تبادل الخبرات مع هيئات رقابية رائدة، واستفادة ليبيا من أحدث التقنيات والأساليب الدولية في مكافحة الفساد والرقابة المؤسسية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه هيئة الرقابة الإدارية مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية