تركيا.. هل تنذر التعديلات الوزارية بانتخابات مبكرة؟
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثار تعيين مدعي عموم إسطنبول، أكين جولارك، وزيرا للعدل بموجب مرسوم رئاسي تحركات داخل الأروقة السياسية في تركيا.
وصاحبت هذه الخطوة تساؤلات حول ما إن كانت التعديلات الوزارية الأخيرة تنذر بانتخابات مبكرة في تركيا.
وأفاد مراسل قناة سوزجو، سركان ألان، ان الخلافات بشأن هذه التغييرات الوزارية تم حلها خلال لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضاف ألان أن نقاشات الانتخابات المبكرة لن يتم طرحها وأنه لم يتم بحث طلب المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا: “سيتم تجاهل الأمر والانتقال لقضايا أخرى، فهناك مهام كبيرة تقع على عاتق الوزيرين المعينين ضمن التعيينات الجديدة. الدستور الجديد والإطار الدستوري سيخضعان لمسؤولية جولارك. ولعل شيفتشي الشخصية الثانية التي تتجه إليها الأنظار خصوصا فيما يتعلق بالحملات الأمنية ضد البلديات”.
وأوضح ألان أن البلاغ المقدم من مسعود أوز أرسلان المستقيل من صفوف حزب الشعب الجمهوري بحق زعيم الحزب أوزجور أوزال سيكون أول الملفات التي سينظرها شيفتشي قائلا: “سيكون أيضا حق الأمل من بين الملفات والخطوات القانونية الجديدة لجولارك. هذا المصطلح المرتبط بزعيم تنظيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان سيكون ضمن مسؤولياته”.
Tags: أخبار تركياأكين جولاركالانتخابات المبكرة في تركياالتعديل الوزاري في تركياالتعديلات الوزارية في تركياالتغييرات الوزارية في تركياحق الأملعبد الله أوجلانوزير العدل التركي الجديد
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أخبار تركيا الانتخابات المبكرة في تركيا عبد الله أوجلان
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات يستعرض أبرز التحديات التي تواجه الحية في رئاسة حماس
وتشير آراء ضيوف حلقة (2026/7/23 ) من برنامج "سيناريوهات" إلى أن الحية القادم من غزة، يملك مساحة نظرية لمراجعة السياسات، رغم أن خطابه الافتتاحي كان حريصا على المحافظة على وحدة الحركة.
ويجمع ضيوف الحلقة على أن ملف السلاح يعتبر خطا أحمر، رغم الضغوط الإقليمية والدولية، مع تراجع الحاضنة الشعبية في غزة وازديادها في الضفة الغربية.
ويوصي المحللون بضرورة إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، والتركيز على تعزيز الصمود وإجراء انتخابات وطنية شاملة لمواجهة السياسات الإسرائيلية "المتطرفة".
ويؤكدون أن الوقت قد حان لمراجعة شاملة للسياسات الفلسطينية، بعيدا عن خيارات الحرب والتفاوض غير المجدية، مع العودة إلى الشعب الفلسطيني للاستماع إلى تطلعاته الفعلية.
تقديم: محمد كريشان
Published On 24/7/202624/7/2026حفظ
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare-nodesشارِكْ
facebookxwhatsapp-strokecopylink