الجمعة.. بدء تنفيذ مشروع مسح الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عُمان
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
العُمانية: تبدأ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بعد غداً الجمعة تنفيذ مشروع مسح الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عُمان ضمن اتفاقية تعاون موقعة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز استدامة مواردها البحرية ودعم منظومة الأمن الغذائي بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
يهدف المشروع إلى دعم الإدارة المستدامة للمصايد السمكية من خلال توفير بيانات علمية دقيقة وحديثة حول الكتل الحيوية للأسماك، وتقدير حجم المخزون للأنواع المستهدفة، وتحديد توزيعها ووفرتها في المياه العُمانية، بما يمكّن من إعداد سياسات وخطط قائمة على أسس علمية تضمن الاستغلال الأمثل للموارد البحرية وحمايتها من الاستنزاف.
ويتضمن المشروع تنفيذ برامج مسح ميدانية متكاملة تشمل الدراسات البيولوجية، وتقييم المخزون السمكي، والدراسات البيئية البحرية وعلوم المحيطات، إلى جانب تقييم تقنيات ومعدات الصيد البحري.
كما سيشمل جمع وتحليل بيانات بيئية متعددة، من بينها درجة الحرارة، والأكسجين الذائب، والملوحة، والكلوروفيل، وغيرها من المؤشرات الحيوية المؤثرة في النظم البيئية البحرية.
ومن المؤمل أن يسهم المشروع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لتقييم المخزون السمكي، ودعم إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية لإدارة المصايد، إضافة إلى حماية التنوع الحيوي البحري وفتح آفاق استثمارية جديدة في القطاع السمكي.
وتدعو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الصيادين ومرتادي البحر إلى التعاون مع فرق العمل والسفينة البحثية المكلفة بتنفيذ أعمال المسح، وعدم التعرض لها أو إعاقة مهامها، حرصًا على سلامة الجميع وضمان نجاح أعمال المشروع وتحقيق أهدافه الوطنية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية