بن حبريش يطالب بمقاربة سياسية شاملة وتمكين حضرموت
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
طالب الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وكيل أول محافظة حضرموت، رئيس حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بضرورة تبني مقاربة سياسية شاملة لا تستثني أحداً، وذلك في نقاش أجراه مع المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ في العاصمة السعودية الرياض.
وقال بن حبريش إن ضمان نجاح أي عملية سياسية قادمة يرتكز على إشراك القوى الفاعلة على الأرض، ومعالجة القضايا الجوهرية بإنصاف وعدالة ، وفي مقدمتها تمكين حضرموت من حقوقها المشروعة واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية بما يضمن ديمومة الحلول واستقرارها.
وتطرق لقاء الجانبين إلى "مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل" المزمع انعقاده في السعودية، وأكد بن حبريش على أهمية أن يكون الحوار مظلة جامعة تستوعب كافة المكونات السياسية والمجتمعية، ويؤسس لشراكة حقيقية قائمة على التوافق، بما يسهم في توحيد الصف وبلورة رؤية وطنية متماسكة تدعم مسار السلام الشامل.
ووفقا لإعلام حلف قبائل حضرموت فقد استعرض المبعوث الأممي تحركاته الأخيرة وخارطة الطريق الأممية، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود المحلية مع المساعي الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأجواء لسلام دائم.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المبعوث الأممي حضرموت عمرو بن حبريش السعودية حلف قبائل حضرموت بن حبریش
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز