وزير العمل: حماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
قال وزير العمل حسن رداد إن تكليفه بحقيبة العمل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يُعد مسؤولية وطنية كبيرة، مؤكدًا أن تحسين بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، على رأس أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رداد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب أدائه اليمين الدستورية، أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة وفق خطة واضحة تستهدف تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج.
وأوضح وزير العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف العمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكثيف برامج الدعم والرعاية، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئات، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأشار رداد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وكذلك منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تنفيذ سياسات متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار في سوق العمل ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل حسن رداد حقيبة العمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مسؤولية وطنية كبيرة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.