"إي آند مصر": توظيف الذكاء الاصطناعي لدمج خدمات الاتصالات والحلول المالية في منظومة موحدة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد المهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات بشركة "إي آند مصر"، أن استراتيجية الشركة تجاوزت كونها مشغلًا تقليديًا لخدمات الاتصالات، لتتحول فعليًا إلى مجموعة تكنولوجية رائدة تقدم حلولاً متكاملة تشمل الخدمات المالية، والخدمات الترفيهية، والحلول البنكية الرقمية.
وأوضح "فتحي" أن توسع الشركة في هذه القطاعات بدأ منذ عدة سنوات، حيث كانت كل وحدة أعمال تعمل بشكل منفصل في البداية.
وأضاف: "أدركنا أن القيمة الحقيقية لا تكمن في عمل كل قطاع بمعزل عن الآخر، بل في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) كـ 'طبقة موحدة' وذكية تربط بين كافة خطوط الأعمال المختلفة".
وأشار الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات بـ "إي آند مصر" إلى أن دمج البيانات عبر القطاعات المختلفة يمنح الذكاء الاصطناعي القدرة على تقديم قيمة مضافة غير مسبوقة.
وضرب "فتحي" مثالاً عمليًا بقطاع المدفوعات الإلكترونية، قائلاً: "إذا أردنا تأمين معاملة مالية محددة، فإن استخدام بيانات قطاع الاتصالات يساعدنا بشكل جذري. فعلى سبيل المثال، معرفة النطاق الجغرافي للعميل وما إذا كان داخل البلاد أو خارجها عبر شبكة المحمول، يمنحنا دقة عالية في تأمين المعاملات وكشف محاولات الاحتيال، وهو ما يجعل الخدمات المالية أكثر أماناً وموثوقية".
وفيما يخص قطاع الترفيه، أوضح "فتحي" أن بيانات الاتصالات تلعب دورًا محوريًا في فهم تفضيلات العملاء، مما يساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي على تقديم ترشيحات محتوى دقيقة ومخصصة تناسب اهتمامات كل مستخدم، مما يعزز من تجربة العميل الشاملة.
واختتم المهندس عمرو فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي بالنسبة لـ "إي آند مصر" ليس مجرد تقنية حديثة، بل هو "الرابط الحيوي" الذي يستخدم البيانات الضخمة لتوحيد الرؤية عبر كافة الخدمات، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أعمال "أكثر دقة، وأكثر أماناً، وأعلى قيمة" لكل من الشركة والمستخدمين على حد سواء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية