مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أفادت مصادر يمنية، اليوم، بمقتل سبعة وإصابة 22 آخرين من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، إثر إطلاق نار من قبل قوات حكومية في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة جنوب اليمن، وفق ما نقلته “سكاي نيوز عربية” في خبر عاجل.
وبحسب المصادر، اندلعت المواجهات خلال تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي، قبل أن تتطور الأوضاع إلى اشتباكات مباشرة مع القوات الحكومية المنتشرة في المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وتعد محافظة شبوة إحدى أبرز بؤر التوتر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن ويتمتع بنفوذ عسكري وأمني واسع في عدد من المحافظات الجنوبية، بدعم إماراتي.
وشهدت عتق خلال السنوات الماضية جولات من المواجهات بين الطرفين، في ظل صراع على النفوذ والسيطرة على المنشآت الحيوية، لا سيما مع الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمحافظة الغنية بالموارد النفطية والغازية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية هشاشة أمنية متزايدة، رغم المساعي الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة، وسط مخاوف من أن يؤدي تجدد التوتر في الجنوب إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليمن شبوة الانتقالي الجنوبي جنوب اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي الانتقالی الجنوبی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو