اليمن يستقبل 21 ألف مهاجر أفريقي في يناير… والرجال يتصدرون أعداد الوافدين
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن اليمن استقبل خلال شهر يناير الماضي 21,050 مهاجرًا من دول القرن الإفريقي، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بشهر ديسمبر 2025 الذي دخل خلاله 21,996 مهاجرًا.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح أن جيبوتي كانت المصدر الرئيسي للهجرة إلى اليمن بنسبة 66%، تلتها الصومال بنسبة 32%، بينما مثلت سلطنة عمان 2% فقط من إجمالي الوافدين.
وأوضحت البيانات أن محافظة أبين استقبلت العدد الأكبر من المهاجرين القادمين عبر جيبوتي، تلتها محافظة تعز، في حين اتجه جميع المهاجرين القادمين من الصومال إلى محافظة شبوة.
وعلى صعيد التركيبة الديموغرافية، شكل الرجال 65% من إجمالي المهاجرين، مقابل 16% من النساء و20% من الأطفال، ما يعكس استمرار سيطرة الذكور على مسارات الهجرة غير النظامية باتجاه اليمن.
وفي الوقت ذاته، سجلت المنظمة مغادرة 2,324 مهاجراً أفريقيا من اليمن خلال الشهر ذاته، حيث غادر معظمهم عبر محافظة لحج باتجاه أوبوك في جيبوتي، فيما اتجه آخرون من المهرة نحو سلطنة عمان.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.