صاحب شركة مختصة في السيراميك امام العدالة لمتابعته بتهم فساد
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
عالجت محكمة الجنح بسيدي لمحمد بالعاصمة نلف قضية فساد طالت شركة مختصة في بيع وشراء مادة السيراميك ،حيث التمست النيابة ضد المتهمون تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لمدير شركة مختصة في السيراميك المتهم (ب.م) مع التماس نفس العقوبة للمتهم (ب.ن) رئيس مجلس الادارة
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود لقيام المتهمين بتوطين بنكي واقتراض مبلغ من المال من بنك الجزائر من اجل صفقة خاصة لشراء وبيع مادة السيراميك مع متعاملين من دولة تونس ودولة السينغال .
المتهمون واثناء مثولهم امام هيئة المحكمة وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال بالتصريح الكاذب وبعدم استرداد الاموال الى الوطن رغم وجود عدة اعذارات من البنك .
وبالرجوع الى وقائع قضية الحال تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بذات الجهة القضائية وتعود وقائعها الى. تاريخ 29 مارس 2023 ،بعد قيام المتهمين من بتوطين بنكي واقتراض مبلغ من المال من بنك الجزائر من اجل صفقة خاصة ببيع وشراء مادة السيراميك مع متعاملين من دولة تونس ودولة السينغال
و قيامهم بعدم استرداد الاموال المتهمون واثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان جميع المعاملات توقفت في فترة جائحة كورونا ،مضيفين انهم قاموا بارجاع الاموال الى البنك بعد فترة معينة،ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من جميع التهم المنسوبة اليهم ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران