الطرابلسي: المهام الأمنية تتطلب دعماً مالياً منتظماً
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
دعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي وزارة المالية إلى الإسراع في إجراءات الإفراجات المالية الخاصة بمستحقات منتسبي وزارة الداخلية، مؤكداً ضرورة منح هذا الملف أولوية قصوى.
وجاءت تصريحات عماد مصطفى الطرابلسي خلال مراسم تخريج الدفعة العاشرة بالمعهد العالي للضباط لصالح هيئة أمن المرافق والمنشآت، حيث شدد على أهمية معالجة الجوانب المالية المرتبطة بأوضاع منتسبي الوزارة.
وأكد أن رجال الشرطة والأجهزة الأمنية يتحملون أعباء ميدانية جسيمة، ويواجهون تحديات أمنية مستمرة، إلى جانب ما يقدمونه من تضحيات وجهود متواصلة في سبيل حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأشار عماد مصطفى الطرابلسي إلى أن طبيعة المهام الأمنية وما تنطوي عليه من مخاطر وضغوط مهنية تتطلب دعماً مالياً منتظماً وعادلاً، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق منتسبي الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن انتظام الإفراجات المالية يسهم في رفع المعنويات، ويعزز قدرة العناصر الأمنية على أداء واجباتهم الوطنية بالكفاءة المطلوبة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الوضع الأمني.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية وزارة الداخلية ليبيا
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.