بعد أداء اليمين الدستورية.. وزير العدل يصل لمقر الوزارة ويباشر مهام عمله
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
وصل اليوم الأربعاء الموافق 11/2/2026 المستشار محمود الشريف وزير العدل، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفور وصوله عقد اجتماعا موسعا مع مساعديه، تناول فيه التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، ووجه بسرعة تنفيذ تلك التكليفات، وكلف مساعديه أن يعرض كلًّ منهم خطة قطاعه على أن تتضمن المستهدفات والإجراءات، ومدة التنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، مشددًا أنها ستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
وأكد الوزير أن المرحلة المُقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وأن تحقيق العدالة الناجزة يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل مدد التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري، لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر، ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة في الآجل المحدد.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة ليست مجرد إجراءات، بل رسالة ومسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستظل حريصة على حماية الحقوق وصون الحريات، وخدمة المواطن، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساس الاستقرار والتنمية.
اقرأ أيضاًالمستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد.. محارب في ساحة استقلال القضاة
وزير الصناعة الجديد خالد هاشم في التعديل الوزاري الجديد.. «سيرة ذاتية»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل اليمين الدستورية العاصمة الجديدة التعديل الوزاري المستشار محمود الشريف وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران