تركيا.. إخلاء سبيل عمدة شيشلي المعارض
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بإخلاء سبيل عمدة شيشلي، رسول إمرة شاهان، المعتقل منذ 10 أشهر.
وشملت قرارات إخلاء السبيل أيضا كل من نائب عمدة شيشلي، إبرو أوزدمير، ورئيس وقف الإصلاح، محمد علي شاليشكان.
وعلى الرغم من قرار الإخلاء، سيواصل عمدة شيشلي عضو حزب الشعب الجمهوري المكوث خلف القضبان، وذلك في إطار تحقيق منفصل متعلق ببلدية إسطنبول الكبرى.
ماذا حدث؟
في الثالث والعشرين من مارس/ آذار، تم اعتقال شاهين وشاليشكان في إطار تحقيق “المصالحة في المدينة”.
وتحقيقات “المصالحة في المدينة” التي تم عقدها خلال الانتخابات البلدية في 31 مارس/ آذار، هي اتفاق مزعوم بين حزب الشعب الجمهوري المعارض والأكراد لدعم أكرم إمام أوغلو للفوز ببلدية إسطنبول الكبرى، مقابل دعم شخصيات كردية للفوز بالبلديات الفرعية.
وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه، تم اعتقال إبرو أوزدمير وإيداعها بالسجن ضمن التحقيق نفسه.
ووجهت السلطات تهمة “مساعدة تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي” للشخصيات الثلاثة. وأثار حبس الشخصيات الثلاثة لنحو 10 أشهر دون إعداد مذكرة ادعاء ردود فعل مستنكرة.
جدير بالذكر أن السلطات أفرجت عن ماهر بولات، المعتقل ضمن التحقيق نفسه، مع إخضاعه للإقامة الجبرية في التاسع من أبريل/ نيسان من عام 2024 وذلك بسبب مشاكل صحية.
Tags: اعتقال العمد في تركياتحقيق المصالحة في المدينةتحقيقات بلدية إسطنبول الكبرىعمدة شيشلي
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس