وزير الصناعة: خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا وعالميا
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود للنهوض بقطاع الصناعة والمضي قدمًا في جميع الملفات المرتبطة بالتنمية الصناعية في مصر، بما يخدم الاقتصاد القومي وينعكس بشكل مباشر على مجتمع الصناعة ومستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير، في أول تصريحاته عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزارة الصناعة ستعمل على تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة معدلات الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار هاشم إلى أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة لدفع مؤشرات الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة الإنجاز والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الصناعة.
وأعرب وزير الصناعة عن خالص تقديره للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه حقيبة الصناعة، مؤكدًا أن الوزارة ستبني على ما تحقق من إنجازات سابقة لتعظيم الاستفادة منها وإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، مع تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي هذا السياق، عقد الوزيران اجتماعًا بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم خلاله استعراض ملفات العمل الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، إلى جانب جهود تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة لها، للوقوف على دور كل جهة وتقييم الأداء الحالي، وتحديد الأطر العامة والسياسات المنظمة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعه وزير الصناعه اول تصريحات الوزير
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني توسيع التعاون وتبادل الخبرات
عقد وزير العمل حسن رداد لقاءين ثنائيين مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري البروفيسور عبد الحق سايحي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم العمل العربي والدولي المشترك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف.
وتناول لقاء الوزير رداد مع نظيره الجزائري سبل تفعيل التعاون بين مصر والجزائر في مجالات العمل المختلفة، حيث تبادل الجانبان الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية. كما أكدا أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يعكس في أنشطتها التنفيذية مستجدات وتطورات أسواق العمل.
كما ناقش وزير العمل مع نظيره السوداني سبل التعاون في ملف التدريب المهني، من خلال تطوير المناهج التدريبية، وتنفيذ برامج تدريب المدربين، وتعزيز التوأمة المؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين، إلى جانب الاستفادة من خبرات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في بناء القدرات ونشر ثقافة السلامة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران