حكومة كردستان تتهم وزارة التخطيط الاتحادية بتلاعب بنسبة سكان الإقليم
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
11 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: اتهمت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، وزارة التخطيط الاتحادية بالتلاعب في اعداد سكان الإقليم خلال اجراء التعداد السكاني.
وقال مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان ورد لـ المسلة، إن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني عقد اليوم اجتماعا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، مبينا ان وزير التخطيط دارا رشيد قدم تقرير مفصل مدعوم بالبيانات والأرقام الدقيقة حول التعداد السكاني في العراق الذي أُجري في تشرين الثاني من عام 2024، وبحسب الإعلان الرسمي لنتائج التعداد، تم تحديد نسبة سكان إقليم كردستان (باستثناء المناطق الكردستانية خارج الإقليم) بـ 14.
واضاف، أن هذا التعداد أُجري مسبقاً في إطار اتفاق بين الجانبين جرى اعتماده بعدة قرارات من مجلس الوزراء الاتحادي، مما يُلزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقية وقرارات مجلس الوزراء الاتحادي ذاته، معرباً عن أسفه لتصرف وزارة التخطيط الاتحادية خارج تلك القرارات وبما يخالف الاتفاق المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحاد فيما يخص النتائج الرسمية للتعداد، الأمر الذي سيترك أثراً سلبياً على استحقاقات إقليم كوردستان ويتطلب إجراءات عاجلة لتصحيحه.
ورفض المجلس تلاعب وزارة التخطيط الاتحادية بنسبة سكان إقليم كردستان، مؤكداً اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء والتلاعبات.
وطالب المجلس الحكومة الاتحادية الالتزام بالاتفاقيات المشتركة والنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي بلغت نسبة الإقليم فيها 14.1%، داعيا رئاسة الجمهورية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، كواجب دستوري وقانوني ووطني، للدفاع عن حقوق شعب كردستان ومنع التلاعب بنتيجة هذا التعداد وعدم القبول بتقليل نسبة سكان الإقليم عن نسبتها الرسمية المعلنة.
وطالب أيضاً، الحكومة الاتحادية بالالتزام بنتيجة التعداد واعتماد نسبة سكان الإقليم البالغة 14.1% كقاعدة لتحديد حصة الإقليم من الموازنة واستحقاقاته الدستورية.
وناقش المجلس، في الفقرة الثانية من جدول أعماله، المصادقة على محضر التفاهم المشترك بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ومؤسسة السجناء السياسيين العراقية، والخاص بتوحيد امتيازات واستحقاقات السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كردستان مع أقرانهم في المناطق الأخرى من العراق، استناداً إلى المادة 132 من الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2025 (تعديل قانون السجناء السياسيين العراقي).
وأكد المجلس دعمه لأي خطوة تهدف لتقديم المزيد من الخدمة للسجناء والمحتجزين السياسيين في إقليم كردستان واستفادتهم من نفس الاستحقاقات المالية والامتيازات التي يحصل عليها أقرانهم في بقية مناطق العراق، مشددا على مراعاة الخصوصية الدستورية لإقليم كردستان ووضع الآليات اللازمة لضمان صرف تلك المستحقات المالية للسجناء والمعتقلين السياسيين، والتي تُعد وفقاً للمادة 132 من الدستور واجباً ومسؤولية دستورية على الحكومة الاتحادية للنظر بعين المساواة لجميع السجناء السياسيين في عموم العراق بما في ذلك إقليم كوردستان.
وبيتن انه تم تكليف وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بمواصلة حواراتهم واجتماعاتهم مع مؤسسة السجناء السياسيين العراقية لتحديد آلية وإطار واضحين لتنفيذ هذا الموضوع مع مراعاة الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة السجناء السیاسیین إقلیم کردستان سکان الإقلیم مجلس الوزراء نسبة سکان
إقرأ أيضاً:
نتمنى الموت.. صرخات سكان غزة تحت الركام في انتظار الإعمار
مع دخول الحرب على قطاع غزة عامها الثالث، لا تزال آلاف العائلات تعيش بين ركام منازلها أو داخل مبان متصدعة تهدد حياتها في كل لحظة، بينما تتعثر جهود إعادة الإعمار بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، لتتحول معاناة النزوح المؤقت إلى واقع دائم يثقل كاهل السكان.
وينقل تقرير أعده مراسل الجزيرة شادي شامية من مدينة غزة مشاهد تختزل أزمة السكن المتفاقمة، حيث تنتظر عائلات فقدت منازلها انطلاق إعادة الإعمار، في وقت تتزايد فيه العقبات المرتبطة بإدخال المواد اللازمة وإزالة ملايين الأطنان من الركام، وسط استمرار الظروف الإنسانية القاسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد شهرين من الحصار.. عائلة الطوباسي تخلي قسريا منزلها في “جالود”list 2 of 2ما تفاصيل وفرص نجاح مقترح هدنة الـ10 أيام بين واشنطن وطهران؟end of listولم تغادر عائلة أبو رزق الغول موقع منزلها المدمر، واختارت البقاء إلى جوار الأنقاض بعدما نصبت خيمة أصبحت مأواها الوحيد، وبين الركام، تمضي الأيام دون مؤشرات على اقتراب إعادة الإعمار، في صورة تعكس واقع آلاف الأسر التي فقدت مساكنها.
وتقول أم رزق إنهم ينتظرون منذ 3 سنوات أي تحسن يفتح الباب أمام الإعمار، لكن الأوضاع تزداد سوءا مع انتشار الأمراض والقوارض واستمرار آثار الحرب، مؤكدة أن قسوة الحياة دفعت كثيرين إلى تمني الموت بعدما فقدوا أبسط مقومات العيش.
ولا تبدو معاناة عائلة أبو يوسف أقل قسوة، إذ لم تتمكن حتى من نصب خيمة، فعادت للإقامة داخل منزل متضرر، حيث تحاصرها الجدران المتشققة والسقف المهدد بالانهيار، بينما يلازم أفرادها الخوف مع كل لحظة يقضونها داخله.
وتقول إحدى نساء العائلة إنهم اضطروا للعودة إلى المنزل لعدم وجود أي مكان آخر يؤويهم، رغم إدراكهم أن السقف قد ينهار في أي وقت، مشيرة إلى أنهم يعيشون في حالة خوف وتوتر دائمين بسبب الركام المتراكم فوق المبنى.
إعمار معطل
وتزداد أزمة الإعمار تعقيدا مع استمرار العراقيل الإسرائيلية التي تمنع انطلاق عمليات التعافي المبكر، إضافة إلى التحديات المرتبطة بإزالة كميات هائلة من الأنقاض، فيما يؤكد مسؤولون أن أي تقدم في هذا الملف يبقى رهنا بتطورات سياسية وميدانية.
إعلانويقول مسؤول في بلدية غزة إن الواقع بالغ الصعوبة بسبب رفض إسرائيل فتح المعابر وإدخال المعدات والمواد التي تحتاجها البلديات لبدء مرحلة التعافي المبكر، مؤكدا أن المؤسسات المحلية ما تزال تنتظر خطوات عملية يمكن أن تغير الأوضاع القائمة.
وتعزز الأرقام الرسمية حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، إذ تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية حتى يونيو/حزيران 2026 إلى تسجيل 65 ألفا و279 يتيما في قطاع غزة، بينهم 54 ألفا و468 طفلا فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الحرب.
وتوضح البيانات كذلك انضمام 2039 طفلا إلى سجل الأيتام بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويوليو/تموز 2026، بينما ارتفع عدد الأرامل المسجلات إلى أكثر من 28 ألف أرملة، من بينهن 742 امرأة فقدن أزواجهن خلال الفترة نفسها، بما يعكس اتساع الآثار الاجتماعية للحرب.
وتتزامن هذه المعطيات مع استمرار تدهور أوضاع الإيواء، إذ تعرض أكثر من 20 مركزا ومخيما للاستهداف أو التضرر منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، كما نزحت أكثر من 800 أسرة داخليا نتيجة التوغلات الإسرائيلية وتقلص المساحات المتاحة للمدنيين.
وفي ظل هذه الظروف، تواصل عائلات غزة حياتها بأقل الإمكانيات داخل خيام مهترئة أو بين أنقاض المنازل، بينما يتراجع الأمل بإعادة الإعمار مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع، لتبقى العودة إلى حياة طبيعية هدفا مؤجلا بانتظار تغير الواقع.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية