أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والإنجاز في أحد أهم قطاعات الدولة المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقباله لعدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات التابعة لها، الذين توافدوا لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة تجديد الثقة، حيث استعرض معهم ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة.

وأكد فاروق أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعزيز الأمن الغذائي، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والدواجن والأسماك واللحوم وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخل المزارعين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح باعتباره حجر الأساس في منظومة الزراعة.

وأوضح أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات القومية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ودعم التحول إلى نظم الري المطور لترشيد استخدام المياه، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

الزراعة تطلق فعاليات ورشة العمل التدريبية حول الزراعة المستدامة والذكية لتعزيز الأمن الغذائي

وأكد فاروق أن من أولويات العمل خلال الفترة المقبلة زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع استمرار تطبيق منظومة الرقابة على الصادرات لضمان الجودة والحفاظ على السمعة المتميزة للمنتج الزراعي المصري في أكثر من 167 سوقًا حول العالم.

وأضاف أن الوزارة ستعزز دعمها لمركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء لتطوير أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والجفاف والملوحة، والتوسع في برامج تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك.

كما أشار إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير التحصينات البيطرية، ودعم صغار المربين، والتوسع في مشروع البتلو، إلى جانب تعزيز برامج تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد الوزير على دعم التوسع في الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، وتطوير الجمعيات الزراعية لتصبح كيانات اقتصادية وتفعيل دورها في خدمة الفلاحين، وتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة لمنع تسريبها للسوق السوداء وسوق المبيدات وتطبيق الممارسات السليمة.

وزير الزراعة يبحث مع "باير" العالمية آفاق التعاون في البحوث التطبيقية وحماية المحاصيل

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستواصل جهودها في التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات الزراعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وتيسير إجراءات التراخيص لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

ولفت فاروق إلى أهمية ملف التغيرات المناخية، والعمل على نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، والتوسع في استخدام التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية. وتكثيف برامج الإرشاد الزراعي والتوعية، لضمان رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.

وشدد الوزير على التأكيد على العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق الكامل مع باقي مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تنمية ريفية شاملة ومستدامة.

وأكد فاروق أن الوزارة تضع كرامة الفلاح وتحسين جودة حياته على رأس أولويات الأجندة التنفيذية، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في الخدمات المقدمة للفلاح، بما يساهم في زيادة دخله، وتحسين مستوى معيشته، فضلا عن تعزيز ضمان تدفق الدعم من أسمدة وتقاوي مباشرة إلى مستحقيها، مع تشديد الرقابة الصارمة على سلاسل التوزيع.

وأشار الوزير إلى اعتزام الوزارة التوسع في مشروع "البتلو" وتوفير التمويل الميسر لصغار المربين، بالتوازي مع تفعيل دور المراكز الخدمية الزراعية بقرى "حياة كريمة" لتكون نقاط اتصال مباشرة لحل مشكلات المزارعين ميدانياً، وتقديم الدعم الفني اللازم لتبني أنماط الري الحديث التي ترفع الإنتاجية وتقلل التكلفة، بما يضمن للفلاح المصري عائداً اقتصادياً عادلاً يكافئ جهده الوطني.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القيادة السياسية علاء فاروق الأمن الغذائي منظومة الزراعة الأسمدة المدعمة وزیر الزراعة أن الوزارة وزیر ا

إقرأ أيضاً:

هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟"، فقد جاءت دعوة الرئيسين الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفنلندي ألكسندر ستوب بشأن إطلاق حوار يضم جميع الأطراف الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التوصل لحلول جذرية لحالة التوتر والاستقطاب الراهنة على غرار مسار هلسنكي في سبعينيات القرن الماضي، لتفتح باب التساؤلات حول مدى فاعلية ذلك واحتمالات نجاحه.

وأبرز الرئيسان دعوتهما بإطلاق هذا الحوار بسبب حالة التصعيد غير المسبوقة في المنطقة، وعدم النجاح حتى الآن في تحقيق تهدئة حقيقية وتسوية سياسية للأزمات الشائكة محل الخلاف، التي أججت حالة التوتر والاحتقان السياسي، خصوصاً مع اندلاع حرب غزة وما تبعها من تصعيد إسرائيلي في لبنان، انتهاءً بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

 الرئيسان وصفا اللحظة الحالية بأنها تعبر عن جمود سياسي وأجواء من عدم الثقة، مؤكدين أن العملية السياسية نفسها والتوصل لحلول لتحقيق السلام هي التي من شأنها بناء الثقة لدى الأطراف الفاعلة، خصوصاً مع التعقيدات التي تخص منطقة الشرق الأوسط بشكل يفوق ما كانت عليه أوروبا أثناء الحرب الباردة، وهو ما دفع القادة الأوروبيين وقتذاك لإطلاق مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا عام 1973 في هلسنكي.

واختتمت فعالياته عام 1975 بالتوقيع على وثيقة هلسنكي الختامية، وبموجبها تعهدت نحو 35 دولة بتعزيز التعاون واحترام حقوق الإنسان، فهل يحتاج الشرق الأوسط إلى وثيقة هلسنكي جديدة خاصة به؟

مقالات مشابهة

  • الخارجية البريطانية: قطاع غزة لا يزال يواجه مستويات أزمة في الأمن الغذائي
  • ليبيا تدين اقتحام وزير بالاحتلال للمسجد الأقصى
  • «التعاون الخليجي»: ضرورة ردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية
  • البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
  • هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟
  • توعية ميدانية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في ذمار وجهران
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
  • برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية