بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية محققًا أرباح صافية بقيمة 50.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025: اختتم البنك العام بصافي أرباح بلغت 50.3 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد احتساب ضريبة الحد الأدنى الإضافية التي بدأ تطبيقها في البحرين اعتبارًا من يناير 2025. سجلت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب والزكاة نموًا بنسبة 13% (لتصل إلى 59.
وتتويجًا لهذه النتائج، حصد بنك ABC الإسلامي عدة جوائز مرموقة في القطاع المصرفي، منها جائزة ‘أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين’ ضمن جوائز مجلّة يوروموني للتمويل الإسلامي لعام 2025. وتُجسد هذه الجائزة التميز المستمر للبنك في هيكلة وترتيب وتوزيع صفقات الصكوك، فضلًا عن تعزيز مكانته في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة. وتعد هذه الجائزة واحدة من بين تسعة ألقاب حصدها البنك خلال عام 2025.
أبرز ملامح الأداء الرئيسية
بلغت الأرباح الصافية 50.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 52.3 مليون دولار في عام 2024. في حين سجلت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب والزكاة 59.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 52.7 مليون دولار في عام 2024.
بلغ مجموع الدخل التشغيلي بعد الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 184.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.3% عن العام الماضي، بينما حقق صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة بنسبة 4.3%.
بلغت المصروفات التشغيلية 10.1 مليون دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا قدره 26.9% مقارنة مع 13.8 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي.
لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 40.15%.
وتعليقًا على النتائج، قال السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: “شكل عام 2025 عامًا قويًا آخر من الإنجازات للبنك، حيث واصل تحقيق نمو ثابت على أساس سنوي. ومع بدء تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية في البحرين مطلع عام 2025، بلغت الضريبة المسجلة على البنك 8.7 مليون دولار أمريكي، وهو العام الأول الذي تخضع فيه أعماله للضريبة. وقد سجل البنك أرباحًا صافية بلغت 50.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع الدخل قبل احتساب الضرائب والزكاة ليصل إلى 59.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 52.7 مليون دولار في عام 2024، محققًا بذلك نموًا على أساس سنوي بنسبة 13% تقريبًا. يعزى هذا التحسن في الربحية قبل احتساب الضريبة إلى النمو القوي في الدخل التشغيلي، مدعومًا بارتفاع العوائد من أعمال العملاء الأساسية والاستثمارات، والزيادة الملحوظة في دخل الرسوم والعمولات، فضلًا عن الإدارة الحكيمة للتكاليف وتحسن الأداء الائتماني، مما انعكس إيجابيًا على النتائج بعد استرجاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة. تبرهن نتائجنا لعام 2025 على قوة نموذج أعمالنا، حيث حققنا نموًا مضاعفًا في الربحية قبل احتساب الضرائب، مع مواصلة تركيزنا على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الموجودات. كما حظي أداؤنا في عام 2025 بتقدير من قبل جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي بعد حصولنا على لقب ‘أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين’، بالإضافة إلى حصد 8 جوائز مختلفة من مجلّة إسلاميك فاينانس نيوز، ومن أبرزها جائزة ‘أفضل بنك إسلامي للشركات في البحرين’. نتطلع إلى مواصلة هذا الأداء المرن والمستقر في عام 2026 إن شاء الله.”
أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):
بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع 10.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 14.4 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.
بلغت مخصصات خسائر الائتمان للربع الرابع 2.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة باسترداد بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
استقرت المصروفات التشغيلية عند 2.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.6 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها خلال العام الماضي.
أداء الأعمال (للسنة المالية):
بلغت الأرباح الصافية 50.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 52.3 مليون دولار في عام 2024.
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 184.7 مليون دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 3.3% عن العام الماضي، في حين ارتفع صافي الدخل إلى أشباه حقوق الملكية بنسبة 4.3%.
سجلت مخصصات خسائر الائتمان للسنة استردادًا بقيمة 0.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع مخصات خسائر1.4 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها العام الماضي.
بلغت المصروفات التشغيلية 10.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 26.9% مقارنة مع 13.8 مليون دولار أمريكي للعام الماضي. وبعد تعديل المصاريف الاستثنائية في العام السابق، ارتفعت المصروفات بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي.
الميزانية العمومية:
بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 3.274 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 2.865 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024.
بلغت الاستثمارات 1.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024.
بلغت مستحقات المرابحة والإجارة وتمويلات المشاركة 1.700 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.550 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 383 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 364 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024.
لا تزال قاعدة رأس مال البنك قوية للغاية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 40.15%، في الغالب من المستوى الأول، والتي بلغ مجموعها 39.65%.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال ملیون دولار فی عام 2024 ملیون دولار أمریکی ملیار دولار أمریکی الأرباح الصافیة العام الماضی فی البحرین رأس المال عام 2025
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية