شهادات عليا.. فماذا بعد؟
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
د. ذياب بن سالم العبري
حين نحتفل بحصول شاب أو شابة على شهادةٍ عليا، فإننا- في العمق- لا نحتفل بورقةٍ مؤطرة؛ بل نحتفل بوعدٍ جديد: وعدٍ بالمعرفة المسؤولة، وبقدرةٍ أعلى على التحليل، وبطاقةٍ يمكن أن تتحول إلى أثرٍ ملموس في المجتمع والاقتصاد. لكن السؤال الذي يجب أن يُقال بصوتٍ واضح: ماذا بعد الشهادة؟ وأين يذهب كل هذا الجهد إذا لم يُترجم إلى قيمةٍ تُرى وتُقاس؟
إنّ درجات الدراسات العليا ليست محطةً أكاديمية فحسب، بل مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون امتيازًا وظيفيًا.
ومن هنا، فإن الخلل لا يكمن في ازدياد أعداد الحاصلين على المؤهلات العليا؛ بل في بقاء جزءٍ من هذه المؤهلات “صامتًا” داخل الأدراج أو السِّير الذاتية، لا داخل المختبرات، ولا السياسات، ولا المشاريع، ولا المنصات المعرفية. إننا نحتاج إلى انتقالٍ واعٍ من “ثقافة التراكم” إلى “ثقافة الأثر”، ومن “الكمّ” إلى “الكيف”، ومن “الوجاهة” إلى "الإجادة".
وفي المقابل، بدأت بعض الظواهر تُقلق المشهد الأكاديمي: عناوين كبيرة بلا إسهامٍ حقيقي، أبحاث تُستنسخ من بيئاتٍ أخرى دون صلةٍ بسياقنا، ورسائل تُكتب لتلبية شرطٍ وظيفي لا لتأسيس معرفةٍ جديدة. وهذه الممارسات – مهما بدت فردية – تُضعف الثقة العامة، وتُفرغ البحث العلمي من معناه، وتحوّل الجامعات إلى منصاتٍ لإنتاج الشهادات بدل إنتاج الحلول.
هنا تأتي أهمية التحول الوطني الذي تقوده رؤية "عُمان 2040"؛ رؤيةٌ وضعت التعليم والبحث العلمي والابتكار في قلب التنافسية الاقتصادية وبناء الإنسان. والرسالة واضحة: المستقبل لن تُمسكه الدول التي تُكثر من الشهادات، بل التي تُحسن توظيفها. ولن يربح السباق من يكتب أكثر، بل من يُحوّل المعرفة إلى منتج، والبحث إلى سياسة، والابتكار إلى شركة، أو تقنية، أو خدمة عامة تُحسّن حياة الناس.
ولكي يتحقق هذا التحول، فنحن بحاجة إلى منظومةٍ متكاملة تُعيد تعريف العلاقة بين الدراسات العليا وسوق العمل والاقتصاد. منظومة تبدأ من الجامعات بتحديد أولويات بحثية مرتبطة بتحدياتنا الحقيقية (المياه، الطاقة، الصحة، التعليم، جودة الخدمات، والاستدامة)، ولا تنتهي عند المؤسسات بإتاحة المجال لحملة المؤهلات العليا للمشاركة في مراكز التفكير وصناعة القرار، وتكليفهم بملفاتٍ نوعية لا شكلية، وتقييم أثر إسهامهم لا مجرد حضورهم.
كما إن تحويل البحوث إلى فرصٍ اقتصادية لا يتحقق بالشعارات، بل بأدواتٍ واضحة: حاضنات ومسرّعات، مكاتب نقل تقنية، مسارات لحماية الملكية الفكرية، وشراكات بحثية مع القطاع الخاص، وتمويلٍ يربط الدعم بالمخرجات القابلة للتطبيق. إنّ البحث الذي لا يجد طريقه إلى المجتمع أو السوق غالبًا ما يظل “منجزًا ناقصًا”، حتى لو كان مكتوبًا بإتقان.
ومن جانبٍ آخر، تقع على عاتق حملة المؤهلات العليا مسؤولية لا تقل أهمية: أن يخرجوا من دائرة “البحث لأجل الدرجة” إلى “البحث لأجل الفكرة”، وأن يتعاملوا مع علمهم بوصفه مشروعًا طويل الأمد، يتجدد بالتعلم المستمر، وبالانخراط في فرق العمل، وبالإسهام في نشر الوعي العلمي، وبالجرأة على طرح المبادرات لا انتظار التكليف.
إنّ عُمان اليوم لا تحتاج مزيدًا من الألقاب بقدر ما تحتاج مزيدًا من العقول التي تُنجز: عقول تُحسّن القرار، وتبتكر الحلول، وتختصر الوقت والتكلفة، وتضيف للاقتصاد قيمةً من داخل المعرفة. فالمؤهل العالي حين يُستثمر كما ينبغي يصبح رافعةً وطنية، وحين يُترك بلا توجيهٍ وأثر يتحول إلى فرصةٍ مهدرة.
وفي ختام القول.. إنَّ الدراسات العليا ليست نهاية الطريق؛ بل بدايته. هي بداية سؤالٍ أكبر عن دور صاحبها، وعن نصيبه من مسؤولية النهضة، وعن قدرته على تحويل العلم إلى منفعة. فهل نريد من الشهادة أن تكون عنوانًا اجتماعيًا… أم نريدها أن تكون أداةً لصناعة المستقبل؟
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمن الفيوم يفك طلاسم جريمة مقتل سائق تاكسي.. والمتهم يكشف تفاصيل الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم في إسدال الستار على لغز مقتل سائق تاكسي عُثر على جثمانه في ظروف غامضة بدائرة مركز الفيوم، حيث تمكن رجال البحث الجنائي من كشف هوية المتهم وضبطه، ليتبين أن دافع الجريمة كان السرقة، بعدما استدرج المجني عليه في ساعة مبكرة من الصباح وأنهى حياته بطعنات قاتلة قبل أن يفر هاربًا.
بلاغ وتحرك عاجل
كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثمان سائق تاكسي بدائرة مركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما بدأت رحلة البحث عن الجاني وكشف ملابسات الحادث.
وكلف اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد العربي، مدير المباحث الجنائية، لكشف تفاصيل الجريمة وضبط مرتكبها في أسرع وقت.
خيط الحقيقة
قاد فريق البحث الرائد أحمد فريتم، رئيس مباحث مركز الفيوم، والرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، بمعاونة فريق من ضباط البحث الجنائي بالمديرية، وتحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح وبمعاونه معاوني وحدتي المباحث، جهودًا مكثفة لفحص جميع الاحتمالات وتتبع خيوط القضية.
وكشفت التحريات أن المجني عليه خرج كعادته يبحث عن رزقه قبل شروق الشمس، حين استوقفه المتهم في الرابعة فجرًا وطلب منه توصيله إلى إحدى المناطق في اتجاه مركز سنورس.
رحلة انتهت بالموت
وفي طريق شبه خالٍ من المارة، استغل المتهم هدوء المكان وانقض على السائق بسكين، مسددًا إليه طعنة ذبحية في الرقبة وعدة طعنات نافذة بالبطن، ليسقط غارقًا في دمائه داخل سيارته.
وبعد ارتكاب الجريمة، استولى الجاني على الهاتف المحمول والمتعلقات الشخصية للمجني عليه، ثم حاول الهرب بالسيارة، إلا أن وعورة الطريق وعدم تمكنه من قيادتها دفعاه إلى تركها بعدما علقت بجانب الطريق، وفر هاربًا تاركًا خلفه مشهدًا مأساويًا يقطر ألمًا.
اعتراف وسقوط
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى زياد رمضان عبدالعظيم عبدالوهاب، 23 عامًا، عامل ومقيم بمنطقة الصوفي بدائرة قسم ثان الفيوم. وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بقصد السرقة، وأرشد عن السكين المستخدمة في الواقعة.
وتحرر المحضر رقم 3422 لسنة 2026 إداري مركز الفيوم، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها القانونية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو