خبير اقتصادي: استقلال وزارة الصناعة إعلان لثورة إنتاجية تستهدف إحلال المنتج المحلي بالمستورد
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة الجديدة تضع العملية الإنتاجية في صدارة الأولويات الوطنية، معتبراً أن إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية ومنح وزارة الصناعة استقلاليتها الكاملة يمثل إعلاناً رسمياً عن توجه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة “النيل للأخبار”، أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهدف إلى تحقيق أقصى درجات التنسيق والتناغم بين وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية لضمان تنفيذ المستهدفات الحكومية بدقة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في القطاعات الواعدة.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية ركزت بشكل خاص على قطاعات التكنولوجيا والمعادن النادرة لقدرتها الفائقة على تحفيز النمو وجذب العملة الصعبة، مبيناً أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية قوية كلفت تريليونات الجنيهات مما يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية كبرى تعتمد على زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التنمية مسؤولية تضامنية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها بل تتطلب دوراً محورياً للقطاع الخاص ليحل محل القطاع العام في كثير من المجالات وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشدداً على أهمية استفادة المصنعين من انضمام مصر للتكتلات الاقتصادية الدولية لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.
وأكد على أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء على النجاحات السابقة والتصدي للتحديات بدماء جديدة ورؤية متطورة تسعى لتحويل المنتجات المحلية إلى بديل قوي للواردات الأجنبية بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على قوة الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى تكليفات القيادة السياسية للحكومة وزارة الصناعة التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية