خبير اقتصادي: استقلال وزارة الصناعة إعلان لثورة إنتاجية تستهدف إحلال المنتج المحلي بالمستورد
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة الجديدة تضع العملية الإنتاجية في صدارة الأولويات الوطنية، معتبراً أن إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية ومنح وزارة الصناعة استقلاليتها الكاملة يمثل إعلاناً رسمياً عن توجه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة “النيل للأخبار”، أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهدف إلى تحقيق أقصى درجات التنسيق والتناغم بين وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية لضمان تنفيذ المستهدفات الحكومية بدقة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في القطاعات الواعدة.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية ركزت بشكل خاص على قطاعات التكنولوجيا والمعادن النادرة لقدرتها الفائقة على تحفيز النمو وجذب العملة الصعبة، مبيناً أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية قوية كلفت تريليونات الجنيهات مما يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية كبرى تعتمد على زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التنمية مسؤولية تضامنية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها بل تتطلب دوراً محورياً للقطاع الخاص ليحل محل القطاع العام في كثير من المجالات وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشدداً على أهمية استفادة المصنعين من انضمام مصر للتكتلات الاقتصادية الدولية لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.
وأكد على أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء على النجاحات السابقة والتصدي للتحديات بدماء جديدة ورؤية متطورة تسعى لتحويل المنتجات المحلية إلى بديل قوي للواردات الأجنبية بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على قوة الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى تكليفات القيادة السياسية للحكومة وزارة الصناعة التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو