أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني: القدرات الصاروخية خارج صلاحيات المفاوضين
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني علي شمخاني، تعليقا على طرح موضوع القدرات الصاروخية الإيرانية في المفاوضات، أن «القدرات الصاروخية ليست قضية تقع ضمن صلاحيات المفاوضين».
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الأربعاء، بأن الأدميرال علي شمخاني أضاف في تصريحات على هامش مسيرات 11 فبراير، أن قادة القوات المسلحة أكدوا في مناسبات مختلفة، بالقول والفعل وعبر استعراض القوة، أن «أي اعتداء عسكري على إيران ولو كان محدودا، يعد بمثابة بداية حرب».
وأضاف أن «هذه الحرب لن تكون محصورة بجغرافيا معينة أو بين طرفين فقط، بل بطبيعة الحال في مثل هذه المنطقة، لن تقتصر تداعياتها على الجوانب العسكرية فحسب، ومع الأخذ بعين الاعتبار قدرات الطاقة في المنطقة، فإنها ستؤثر حتماً على عوامل متعددة في العالم، بما ينعكس على حياة شعوب العالم».
وأكد شمخاني أن «التصرف العقلاني يقتضي من الطرف المقابل متابعة مسار المفاوضات الذي بدأ، بشكل جاد وليس عبر الاستعراض».
وفي رده على سؤال بشأن احتمال طرح الطرف المقابل ملف القدرات الصاروخية الإيرانية خلال المفاوضات، وشدد شمخاني مجددا على أن «القدرات الصاروخية ليست موضوعا يمكن للمفاوضين البت فيه».
اقرأ أيضاالاستخبارات الإيرانية: رصدنا حاملة طائرات أمريكية ومدمرات أخرى على بُعد 1400 كيلو
مستشار خامنئي: رد طهران سيمتد إلى قلب تل أبيب حال تعرضها لأي هجوم عسكري
«الرئيس الإيراني»: لن نستسلم للتهديد ومستعدون للتفاوض وفق القانون الدولي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علي شمخاني شمخاني القدرات الصاروخية الإيرانية القدرات الصاروخیة
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران