تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
وخلال التدشين الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، والمدير التنفيذي لصندوق دعم الحديدة رياض ماطر ومدير مديرية التحيتا عادل أهيف ومدير المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى نشوان ثواب، تم تسليم ألف معاد لأحد المستثمرين.
وخلال التدشين أكد وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد، العزم على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للاستثمار في الجانب الزراعي.
وأشارا إلى ما تتميز به محافظة الحديدة من مساحات شاسعة وقابلة للزراعة وهو ما يمثل فرص استثمارية لا حصر لها في مجال الزراعة لمختلف المحاصيل.
وشدد عبدالجبار والبشيري، على أهمية التركيز على المحاصيل التي تدخل ضمن مدخلات الإنتاج لعدد من الصناعات خصوصًا بعد أن أثبتت التجارب نجاح زراعة الذرة الشامية وفول الصويا.
وأوضحا أن الزراعة والصناعة يكملان منهما الآخر ولا سبيل لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي، إلا بالاهتمام بهما وفقًا للخطط الإستراتيجية المقرة.
ويأتي تدشين العمل في المنطقة الصناعية في إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء والذي تضمن خطط متكاملة للإنتاج الزراعي كإحدى الأولويات العاجلة المنبثقة عن توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى وبمتابعة وإشراف القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.