إدارة الهجرة الأمريكية ترفض تعليق عملها خلال كأس العالم
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
صرح تود ليونز، مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، خلال جلسة استماع في الكونغرس اليوم الأربعاء بأن الإدارة ستلعب دورا محوريا في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
قال ليونز ردا على سؤال من نيلي بو، النائبة الديمقراطية عن ولاية نيوجيرسي: "تعتبر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية جزءا أساسيا من منظومة الأمن الشاملة لكأس العالم".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتأمين هذه العملية، وأمن جميع المشاركين والزوار".
إدارة الهجرة الأمريكية ترفض تعليق عملها خلال كأس العالمولم يبدِ ليونز أي إشارة إلى إمكانية تعليق أو تجميد أنشطة إدارة الهجرة والجمارك خلال فترة إقامة مباريات كأس العالم، مؤكدا أن دور الوكالة سيستمر ضمن منظومة التأمين الشاملة للبطولة.
وينطلق المونديال في 11 يونيو/حزيران المقبل، حيث يقام في كندا والمكسيك بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وتعد إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية قسما من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، التي بدورها تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
ووفقا لبياناتها، تهدف إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية إلى منع الهجمات الإرهابية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
وتصدرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عناوين الأخبار لأسابيع، إذ أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عناصرها وهم يعتقلون أشخاصا في شوارع المدن ويخرجون من المدارس.
ويلقي منتقدون باللوم على الوكالة في مقتل مواطنين أمريكيين اثنين مؤخرا في مينيسوتا، رغم نفي الإدارة الأمريكية ذلك.
ودائما ما تُوجه انتقادات للوكالة بسبب نهجها المتشدد في احتجاز الأشخاص، حيث يعتقل بعضهم ظلما.
وكانت إيطاليا شهدت احتجاجات ضد نشر عناصر إدارة الهجرة والجمارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في ميلانو وكورتينا دامبيتزو، وتسببت مظاهرة مناهضة لإدارة الهجرة والجمارك في مدينة ميلانو في أعمال شغب، حيث تم اعتقال ستة أشخاص.
إعلانمن المفترض أن يكون عناصر إدارة الهجرة والجمارك مسؤولين عن حماية مسؤولين مثل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين كانا ضمن الوفد الأمريكي المشارك في الأولمبياد.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات كأس العالم 2026 إدارة الهجرة والجمارک کأس العالم
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية