أسهم الطاقة تقود البورصات الأوروبية إلى صعود قياسي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية بصورة قياسية عند الإغلاق اليوم الأربعاء بعد أن عوضت مكاسب الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية تراجع قطاعي التكنولوجيا والمالية، وسط تقييم لتقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة.
اختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة على ارتفاع 0.1% إلى 621.58 نقطة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك تتوقع تراجع الطلب على خام تحالف أوبك بلسlist 2 of 2الأكبر في تاريخها.. إدراج سندات QNB في بورصة قطر الأسبوع المقبلend of list
كان المؤشر القياسي يحوم حول أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسات القليلة الماضية، في وقت يتجه فيه المستثمرون نحو قطاعات يُنظر إليها على أنها أقل عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد المخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه التكنولوجيا على بعض الصناعات.
أسهم الطاقةقادت أسهم الطاقة المكاسب بارتفاعها 3.8% إلى أعلى مستوى لها منذ 2008. وارتفعت أسهم توتال إنرجيز 2.7% إلى مستويات لم تشهدها منذ 2024 بعد أن أعادت شركة النفط الفرنسية العملاقة تأكيد التزامها بتوسيع احتياطيات النفط والغاز، على الرغم من أنها قالت إنها ستخفض عمليات إعادة شراء الأسهم في الربع الأول إلى النصف.
وأسهم ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 2% في تعزيز هذا الاتجاه الصعودي.
وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التعدين 3% بفضل ارتفاع أسعار المعادن.
وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي استحدث وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا في يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى استقرار سوق العمل الذي قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
مع ذلك، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8% وأسهم شركات الإعلام 2.6%.
وهوت أسهم داسو سيستمز 20.8%، وهو أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق، بعد أن سجلت شركة تصنيع البرمجيات نموا في إيرادات الربع الأخير من العام الماضي خيب آمال المستثمرين.
وانخفضت أسهم شركات التأمين 1% وكانت أكبر الخاسرين على المؤشر الرئيسي منذ بداية الأسبوع.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.