امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية.. خطوات قانونية تضمن حق الأب
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
يلزم القانون الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب بعد الانفصال، ويمنح للطرف غير الحاضن وسائل قانونية واضحة حال امتناعها عن التنفيذ.
فإذا ثبت تخلف الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية، يحق للأب اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إقامة دعوى لإسقاط الحضانة، وأخرى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء حرمانه من رؤية أبنائه.
حدد القانون مسارًا واضحًا يبدأ بإثبات الواقعة في السجل المخصص بمكان الرؤية، ثم التوجه إلى قسم الشرطة التابع لدائرة المكان وتحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن التنفيذ.
كما يتعين توجيه إنذار رسمي على يد محضر لإثبات الامتناع قانونًا، وهو ما يُعد مستندًا أساسيًا في دعاوى التعويض أو طلب إسقاط الحضانة.
التعويض وإمكانية نقل الحضانةتنص المادة (163) من القانون المدني على أن: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا.
وفي حال تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي أن يحكم بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الحق بالحضانة، وذلك لمدة تحددها المحكمة وفقًا لظروف كل حالة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حق الرؤية قانون الاحوال الشخصية محكمة الاسرة شروط الرؤية تنفيذ الرؤية حق الزوج حق الزوجة حکم الرؤیة
إقرأ أيضاً:
تحرير 16 محضرًا تموينيًا على المخابز البلدية ببورسعيد
شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم، حملة مكبرة على المخابز البلدية، بالاشتراك مع إدارة تموين غرب بورسعيد، وذلك لإحكام الرقابة على المخابز البلدية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتعليمات محمد حلمي جاد الرب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأماني صقر وكيل المديرية.
وجاءت الحملة بقيادة أحمد العربي مدير الرقابة المركزية، ومحمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية، وهاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، وحاتم ماهر كبير المفتشين.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة، شملت: 10 محاضر نقص وزن وتصرف في الدقيق المدعم، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر تجميع واستيلاء على الدعم، و2 محضر تصرف في حصة من الدقيق البلدي المدعم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أن رغيف الخبز المدعم حق أصيل للمواطن، وأن أي تلاعب في الأوزان أو التصرف في الدقيق المدعم أو الاستيلاء على الدعم يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
كما تهيب المديرية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، للمساهمة في الحفاظ على منظومة الدعم وضمان جودة الخبز المنتج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو