امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية.. خطوات قانونية تضمن حق الأب
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
يلزم القانون الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب بعد الانفصال، ويمنح للطرف غير الحاضن وسائل قانونية واضحة حال امتناعها عن التنفيذ.
فإذا ثبت تخلف الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية، يحق للأب اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إقامة دعوى لإسقاط الحضانة، وأخرى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء حرمانه من رؤية أبنائه.
حدد القانون مسارًا واضحًا يبدأ بإثبات الواقعة في السجل المخصص بمكان الرؤية، ثم التوجه إلى قسم الشرطة التابع لدائرة المكان وتحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن التنفيذ.
كما يتعين توجيه إنذار رسمي على يد محضر لإثبات الامتناع قانونًا، وهو ما يُعد مستندًا أساسيًا في دعاوى التعويض أو طلب إسقاط الحضانة.
التعويض وإمكانية نقل الحضانةتنص المادة (163) من القانون المدني على أن: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا.
وفي حال تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي أن يحكم بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الحق بالحضانة، وذلك لمدة تحددها المحكمة وفقًا لظروف كل حالة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حق الرؤية قانون الاحوال الشخصية محكمة الاسرة شروط الرؤية تنفيذ الرؤية حق الزوج حق الزوجة حکم الرؤیة
إقرأ أيضاً:
تحرير 842 محضرًا وغلق 45 منشأة مخالفة خلال أسبوع في الإسكندرية
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها المكثفة على الأسواق والمنشآت العامة والمحال التجارية بمختلف الأحياء، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط منظومة الأسعار، والتصدي للمخالفات والإشغالات التي تعيق الحركة بالشوارع.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الأحياء والجهات التنفيذية المعنية على مدار أسبوع، عن غلق وتشميع 45 منشأة مخالفة، والتحفظ على 8069 حالة إشغال متنوعة، إلى جانب تحرير 842 محضراً متنوعاً شملت مخالفات في مجالات البيئة والصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والتفتيش الصيدلي وإشغالات الطريق ورخص المحال.
كما تم توجيه 141 إنذارًا للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، فضلاً عن توقيع غرامات فورية بلغت قيمتها نحو مليون و868 ألف جنيه.
وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.
وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلاً عن التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك.
وأشار إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس مصالح المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لتحقيق الانضباط بالشوارع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.