المركزي السوري: نعمل مع البنك الدولي على مشاريع لدعم تعافي الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
سوريا – صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن مؤسسته تعمل على 3 مشاريع رئيسية في إطار التعاون مع البنك الدولي، بهدف تعافي الاقتصاد السوري.
جاء ذلك في تصريح للأناضول امس الأربعاء، عقب اجتماع عقدته وزارة المالية السورية ومصرف سوريا المركزي، مع وفد من البنك الدولي في العاصمة دمشق.
وذكر حصرية أن البنك المركزي السوري يعمل على 3 مشاريع رئيسية في إطار التعاون مع البنك الدولي، مؤكدا أن هذه المشاريع بالغة الأهمية في عملية تعافي الاقتصاد السوري.
وأوضح أن المشروع الأول يتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بهدف تعزيز قدرته على الإقراض، وزيادة السيولة، وضمان الاستقرار المالي.
والمشروع الثاني يتضمن تحديث أنظمة الدفع، وفق حصرية، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على الدفع نقدا، وأن الهدف هو تطوير أنظمة دفع رقمية حديثة.
ولفت إلى أن المشروع الثالث يهدف إلى تعزيز قدرات التدقيق وتطوير أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد حصرية أن هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء العلاقات مع النظام المالي الدولي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وذكر أن التعاون الذي بدأ مع البنك الدولي، رغم حداثته، إلا أنه يسير وفق الأولويات الوطنية والاستراتيجية العامة للحكومة.
وفي وقت سابق، عقدت وزارة المالية السورية ومصرف سوريا المركزي، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بهدف مناقشة مشاريع إنعاش اقتصادي بقيمة ملياري دولار في سوريا.
وأفاد مراسل الأناضول، أن الاجتماع عقد في مبنى وزارة الخارجية بحضور وزير المالية يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، وممثلون عن الوزارات السورية.
ومن الجانب الآخر، حضر البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه.
وفي كلمته الافتتاحية، قال برنية إن العلاقات بين سوريا والبنك الدولي تطورت سريعا من تعاون قائم على المشاريع إلى شراكة استراتيجية حقيقية.
وذكر أن هناك مشاريع إضافية قيد التحضير مع البنك في مجالات متعددة سيتم تمويلها أيضا عبر مِنح، على أن يتم الإعلان عنها خلال العام الجاري.
بدوره، قال كاريه إن المشاريع التي سيتم دعمها لا تقتصر على الأهداف قصيرة الأجل فحسب، بل تشمل أيضاً أهدافاً متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف أن الدعم المقدم لعشرة مشاريع سيسهم إسهاما كبيرا في عملية تعافي البلاد، مشيرا إلى أهمية توافق هذه المشاريع مع أولويات الدولة.
وذكر أن المشاريع ستتناول مباشرة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأن آثار هذه المشاريع ستبدأ بالظهور في وقت قريب.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع البنک الدولی سوریا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة