يضر المحلي.. رد اتحاد منتجي الدواجن على استيراد مجزءات الفراخ من الخارج
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن وزارة الزراعة لا تتحمل مسؤولية استيراد الدواجن، موضحًا أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص جهات أخرى، من بينها وزارة التموين، بينما يقتصر دور الزراعة على تنمية وتطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير.
وشدد الزيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور"، على أن صناعة الدواجن في مصر تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي، إذ توفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل، وتضم استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن القطاع نجح على مدار أكثر من 40 عامًا في تحقيق طفرة إنتاجية أفرزت فائضًا يسمح بالتصدير إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية.
وأوضح أن اللجوء إلى استيراد الدواجن الكاملة لا يتم إلا في أضيق الحدود، وعند وجود احتياج فعلي لا يمكن تغطيته من الإنتاج المحلي، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لترشيد استخدام النقد الأجنبي وتقليل الواردات.
أما بشأن ما يُثار حول استيراد "المجزءات" مثل أوراك الدواجن، فأكد الزيني أن هذه الأجزاء لا تلقى رواجًا في الأسواق الغربية التي تفضل اللحوم البيضاء، وغالبًا ما تُستخدم تلك المجزءات في تصنيع الأعلاف أو لأغراض صناعية، وليست مخصصة للاستهلاك الآدمي هناك بالشكل المتداول محليًا.
الصعق الكهربائي أو الذبح بالغازوأضاف أن مسألة الذبح تمثل إشكالية إضافية، إذ تعتمد العديد من الدول الأجنبية على أساليب مثل الصعق الكهربائي أو الذبح بالغاز وفق معايير الرفق بالحيوان، وهو ما يتعارض مع اشتراطات الذبح الإسلامي المعتمدة في مصر، ما يجعل استيراد المجزءات أمرًا معقدًا من الناحية الشرعية والتنظيمية.
واختتم الزيني بالتأكيد على أن الحكومة لم تستورد أي مجزءات دواجن حتى الآن، وأن ما تم تداوله يندرج في إطار تصورات مستقبلية فقط، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية منذ ثمانينيات القرن الماضي ترفض دخول المجزءات الأجنبية حفاظًا على الصناعة الوطنية وضمان الالتزام بالضوابط الشرعية، معتبرًا أن قصر الاستيراد على الدواجن الكاملة هو الخيار الأكثر اتزانًا لحماية السوق المحلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن اتحاد الدواجن أسعار الدواجن الفراخ سعر الفراخ
إقرأ أيضاً:
خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
تشهد عناصر الإخوان الهاربة في خارج البلاد حالة من الأزمة والتخبط دفعت قيادات التنظيم الإرهابي لتنفيذ أعمال احتياليه بهدف جمع الاموال في الوقت الذي استمرت فيه الجماعة الإرهابية فى الترويج للإعادءات والأكاذيب وتصدير صورة على خلاف الحقيقة من خلال أبواقها الإعلامية والتطبيقات الإلكترونية (رصد - جوار - نافذة مصر - الشهاب لحقوق الإنسان - هيثم ابو خليل) وخاصة فى التركيز على الأوضاع داخل مركز الإصلاح والتأهيل على الرغم من تطويرها ومحاكتها لمراكز التأهيل والإصلاح العالمية والتى كان اخرها الترويج كذبا بوفاة أحد عناصرها داخل محبسه وتحرير كريمته لمحضر بإدعائهم على خلاف الحقيقة بوفاة والدها نتيجة التعذيب بينما الحقيقة أن وفاته كانت طبيعية والى جانب ذلك تسعى الأبواق الإعلامية المشبوهة للتنظيم الإرهابي للتشكيك في أيه إنجازات تتحقق على أرض مصر.
معلومات مؤكدةوخلال الساعات الماضية، توافرت معلومات مؤكدة عن قيام قيادات تنظيم الإخوانى الإرهابى الهاربة على الساحة التركية بالاحتيال على العناصر الهاربة بالدول الأخرى من خلال إيهامهم بإمكانية منحهم الجنسية التركية نظير مبالغ مالية لضمان حرية الحركة دون تنفيذ ذلك الأمر إذ تؤكد المعلومات أن الشغل الشاغل للقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد حالياً هو الاحتيال والاستيلاء على أموال العناصر الهاربة المقتدرة مالياً.
وقد تكشفت تلك الفضائح علي خلفية نشوب خلاف مالى بين الإخوانيين (الهارب بدولة تركيا عادل يونس راشد رئيس الجالية المصرية بدولة تركيا سابقاً - والهارب بدولة قطر محمد عبدالرازق سليمان داوود "معد برامج بقناة الجزيرة الفضائية " عقب إضطلاع الأول بإيهام الثاني بقدرته على مساعدته في الحصول على الجنسية التركية نظير مبلغ مالي (اضطلع الإخواني الهارب محمد عبدالرازق سليمان بسداده) إلا أنه لم يوفق في ذلك.
في ضوء ذلك بدأت العناصر الشبابية الإخوانية في الاقتناع بصوره أكبر بأن قياداتهم ليس لها "قضية حقيقية" وأن شغلها الشاغل فقط هو المتاجرة بالمواقف لحساب مصالح شخصية أو لطرح أنفسهم "كأبواق إعلامية للإيجار" لمن يدفع أكثر بعد أن فقدوا كثيرا من الدعم والتأييد المعلن.
وجاءت الضربات الموجعة التي تلقتها الأذرع المسلحة للتنظيم من أجهزة الأمن المصرية ووعي الرأي العام الداخلي المتعاظم بخطورة أفكار ومخططات تنظيم الإخوان المعادية لمصر وشعبها لتشكل معا مفتاح النصر في الحرب على الإخوان وإحباط مخططاتهم الدنيئة للنيل من الاستقرار استثمارا للأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية على العالم ودول الإقليم رغبة محاولات رموز التنظيم تبييض صفحتهم واللجوء إلى الاعيبهم التي باتت مكشوفه بالدعاء المظلومية والاضطهاد من خلال الأكاذيب الإعلامية ومنصة السوشيال التابعة للتنظيم الإرهابي.
بلاغ ضد مواقع إخوانية بسبب شائعة وفاة صلاح متولي أحد قيادات الإخوان
محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم.. الأحد
ومع اتساع نطاق الصراع بين جناحي التنظيم الإرهابي في أسطنبول ولندن تتضح بصورة أكبر ملامح الوجه الحقيقي البشع لهذا التنظيم الإرهابي إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد اهتمام القيادات والكوادر الإخوانية بتحقيق مصالحهم الشخصية وعدم انشغالهم بتردي الأوضاع المادية والمعيشية للعناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا وضحايا الجماعة الإرهابية داخل البلاد؛ في ظل الضربات الأمنية المتلاحقة، التي نجحت في تحطيم البنية التحتية والتنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية في الداخل، وكذلك صحوة انتباه حكومات العالم لخطوره هذه الجماعة الإرهابية ومخططاتها الشريرة لزعزعة استقرار الدول التي فروا اليها.
ومنذ مطلع العام الجاري قامت حكومات عديدة فى العالم بتجميد الأصول وحظر المعاملات المالية للتنظيم وتجميد كافة المصالح والممتلكات التابعة للتنظيم الإخوانى وحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
كما تم وضع قيود للسفر والترحيل كان أبرزها منع السلطات الأمريكية أعضاء التنظيم من دخول الأراضي الأمريكية وإعاده النظر فيما تم منحهم جنسيات أو حقوق لجوء و ترحيل المتواجدين منهم.
وبموجب تلك الإجراءات تم إلزام المؤسسات المصرفية بمراقبة وقطع أي قنوات لتمويل أو تمرير التحويلات المالية المرتبطة بالواجهات التنظيمية للجماعة لقطع شبكات التمويل والدعم الفكري والمادي الموجه لدعم نشاط التنظيم.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها