مجلس النواب الأمريكي يرفض رسوم ترمب على كندا
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي الأربعاء لصالح رفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، في خطوة نادرة من نوعها تتحدى سياسته الاقتصادية.
ونال مشروع القرار -الذي تقدم به الديمقراطيون- موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل رفض 211.
وينهي مشروع القرار استخدام ترمب حالة الطوارئ الوطنية لفرض تدابير تجارية على السلع الكندية.
ولهذا التصويت الرمزي أهميته في المجلس، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 عضوا مقابل 214.
وتوجد احتمالات كبيرة بتمرير القرار في مجلس الشيوخ الذي صوت مرتين لمنع ترمب من فرض تعريفات جمركية على كندا، رغم تمتع الجمهوريين بالأغلبية.
مع ذلك، من المرجح ألا يصبح القرار قانونا، إذْ يتطلب الأمر أغلبية ثلثيْ الأصوات في كلا المجلسين لتجاوز النقض المتوقع من ترمب.
ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2025، صعّد ترمب سياسته التجارية القائمة على فرض رسوم جمركية واسعة، مستهدفا شركاء تقليديين للولايات المتحدة بينهم كندا، في إطار توجه يصفه بـ"إعادة التوازن التجاري" وتعزيز التصنيع المحلي.
وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما على سلع كندية، مستندة إلى إعلان حالة طوارئ وطنية، في خطوة سببت توترا في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا المرتبطتين باتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية، والتي يدرس ترمب الانسحاب منها.
وكان الرئيس الأمريكي قد زاد ضغوطه على كندا، مهددا برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية إلى 100% إذا أبرمت أوتاوا اتفاقا تجاريا مع الصين، ورفع الرسوم على طائرات كندية إلى 50% إذا لم تُقر صفقات لطائرات "غلف ستريم"، ورفض السماح بافتتاح جسر جديد يربط أونتاريو بميشيغان.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو