هل يجوز الطعن على أحكام الخلع الصادرة ضد الأزواج؟
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تتقاضي بعض الزوجات أزواجهن أمام محكمة الأسرة بدعوى الخلع، وعند صدور الحكم يطرح السؤال: هل يمكن الطعن أو الاستئناف على حكم الخلع أمام محكمة استئناف الأسرة؟.
وينص القانون رقم 1 لسنة 2000 في المادة الأخيرة على أن حكم الخلع لا يجوز الطعن عليه، باستثناء حالات محددة تتعلق ببطلان الإجراءات أو وقوع خطأ إداري.
ويجدر بالذكر أن دعوى الخلع لا تتطلب سببًا محددًا، فمجرد كتابة المدعية عبارة «استحالة العشرة» يكفي لرفضها العيش مع الزوج مقابل التنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة العدة والمتعة، وبالتالي لم يترك القانون للزوج الحق في الطعن أو الاستئناف على الحكم.
وتخضع دعوى الخلع لعدة خطوات إجرائية، تبدأ بالحصول على نماذج عريضة الدعوى من المحكمة، وملء البيانات اللازمة من اسم وعنوان المدعى والمدعى عليه، وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ثم يتم فحص الدعوى من قبل أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يسعون لإمكانية الصلح قبل صدور الحكم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الاسرة الخلع قضايا الاسرة الخلافات الزوجية محكمة قضايا
إقرأ أيضاً:
مختار جمعة: يجوز شرعًا سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إلى استثناء الطلاب المتفوقين غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من قرارات حجب النتائج، مؤكدًا أن الحفاظ على حقهم في التعليم ودعم تفوقهم العلمي يمثل واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا لا يقل أهمية عن أي استثمار في مستقبل الدولة.
وقال “جمعة” في تعليق له على قرار حجب درجات الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، إن من الضروري مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر غير القادرة، مقترحًا استثناء الطلاب المتفوقين من هذا الإجراء تقديرًا لتفوقهم العلمي، أو أن تتولى مؤسسات المجتمع المدني وكبار رجال الأعمال سداد المصروفات المستحقة عنهم، باعتبار أن التعليم يمثل أولوية قصوى وقاطرة التقدم لأي أمة.
وأكد وزير الأوقاف السابق، أنه يجوز شرعًا سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة، سواء بصورة فردية عن طالب بعينه أو بصورة جماعية عن مجموعة من الطلاب المتعثرين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمكن أن تضطلع به أيضًا وزارة التضامن الاجتماعي أو المؤسسات الخيرية المختلفة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه دعم التعليم.
وشدد على أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، وهو ما يستوجب أن يصبح دعم العملية التعليمية أولوية لدى جميع مؤسسات الدولة، وكذلك لدى مؤسسات المجتمع المدني وأهل الخير والقادرين من أبناء الوطن.
وأشار إلى أن حرمان طالب متفوق من استكمال مسيرته التعليمية بسبب عجز أسرته عن سداد المصروفات يمثل خسارة كبيرة للمجتمع بأكمله، متسائلًا عن الأثر النفسي الذي قد يتركه هذا الحرمان على الطالب، في مقابل ما يمكن أن يشعر به إذا وجد من يمد له يد العون ويفتح أمامه أبواب الأمل لاستكمال تفوقه الدراسي.
واستشهد وزير الأوقاف السابق، بأبيات لأمير الشعراء أحمد شوقي كان قد دعا فيها إلى رعاية طلاب الأزهر المكفوفين، مؤكدًا أن دعم المتفوقين ورعاية الموهوبين استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، وأن الطالب الذي نساعده اليوم قد يصبح غدًا عالمًا بارزًا أو قائدًا ناجحًا يسهم في نهضة بلاده.
وشدد على أن الاستثمار في المعرفة والتعليم الجيد هو أعظم أنواع الاستثمار على مستوى الفرد والمجتمع، مشددًا على أن دعم الطلاب المتفوقين، خاصة من غير القادرين، يجب أن يحظى بأولوية خاصة لما يمثله من استثمار مباشر في مستقبل مصر وأجيالها القادمة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز