هل يجوز الطعن على أحكام الخلع الصادرة ضد الأزواج؟
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تتقاضي بعض الزوجات أزواجهن أمام محكمة الأسرة بدعوى الخلع، وعند صدور الحكم يطرح السؤال: هل يمكن الطعن أو الاستئناف على حكم الخلع أمام محكمة استئناف الأسرة؟.
وينص القانون رقم 1 لسنة 2000 في المادة الأخيرة على أن حكم الخلع لا يجوز الطعن عليه، باستثناء حالات محددة تتعلق ببطلان الإجراءات أو وقوع خطأ إداري.
ويجدر بالذكر أن دعوى الخلع لا تتطلب سببًا محددًا، فمجرد كتابة المدعية عبارة «استحالة العشرة» يكفي لرفضها العيش مع الزوج مقابل التنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة العدة والمتعة، وبالتالي لم يترك القانون للزوج الحق في الطعن أو الاستئناف على الحكم.
وتخضع دعوى الخلع لعدة خطوات إجرائية، تبدأ بالحصول على نماذج عريضة الدعوى من المحكمة، وملء البيانات اللازمة من اسم وعنوان المدعى والمدعى عليه، وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ثم يتم فحص الدعوى من قبل أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يسعون لإمكانية الصلح قبل صدور الحكم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الاسرة الخلع قضايا الاسرة الخلافات الزوجية محكمة قضايا
إقرأ أيضاً:
هاني دلول: استمرار الحرب يضع إيران أمام ضغوط متزايدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أستاذ القانون الدولي هاني دلول، إن الحرب الدائرة حاليًا لن تنتهي بسهولة، محذرًا من أن ترك القرار العسكري بشكل مطلق للقيادات العسكرية قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن للقيادة السياسية والدبلوماسية الإيرانية دورًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.
وأوضح دلول، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن تحميل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين يثير تساؤلات حول طبيعة المواجهة، متسائلًا عن أسباب عدم توجيه الضربات مباشرة إلى الحوثيين إذا كانت المشكلة الأساسية مرتبطة بهجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان، من وجهة نظره، جزءًا من مسؤولية استمرار التصعيد، معتبرًا أن عدم الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ساهم في تعقيد الأزمة، وأن التطورات العسكرية الحالية قد تؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة.
وأكد دلول أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنًا، لكنه يحتاج إلى إجراءات حقيقية لوقف التصعيد، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية دون ضوابط قد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، ومشددًا على ضرورة منح المسار السياسي والدبلوماسي فرصة للتوصل إلى تهدئة.