وفد أممي يزور عدن لتعزيز مكافحة الفساد والجريمة والأمن البحري
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
زار وفد رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) العاصمة عدن، وعقد اجتماع موسع مع الشركاء الوطنيين لمناقشة الأولويات الوطنية ودعم جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن البحري، والطب الشرعي، والنظم الصحية.
الوفد ترأسته الممثلة الإقليمية للمنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريستينا ألبرتين، في الزيارة الأولى للمسؤولة الأممية إلى اليمن، حيث أكدت أن المكتب يعمل بشكل وثيق مع خفر السواحل اليمني لتطوير قدراته، عبر تدريب وتجهيز الكوادر، وتوسيع غرف التدريب والعمليات، فضلاً عن فحص وصيانة وإصلاح زوارق الدوريات لضمان أداء مهام الأمن البحري بكفاءة عالية.
وخلال الزيارة، التقى الوفد الأممي بعميد مسعد علي أسعد، وكيل مصلحة خفر السواحل لشؤون القطاعات، واستعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك إعادة تأهيل المواقع والمنشآت المتضررة من الحرب، مثل مراكز رأس عمران وخور عميرة وشرقرة، إلى جانب تجهيز المركز التدريبي الذي تم استلامه مؤخراً من قوات الحزام الأمني ليكون مركزاً أساسياً لصقل مهارات الكوادر البحرية والأمنية.
وشملت الزيارة جولة ميدانية في مرافق المصلحة، تلتها تجربة عملية على متن زورق عدن، تضمنت تمريناً بحرياً حيّاً لعملية الاقتحام والصعود والتفتيش، أظهرت من خلالها فرق خفر السواحل جاهزيتها واحترافيتها في تنفيذ المهام الميدانية بكفاءة عالية.
وتأسس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة عام 1997، بهدف تقديم الدعم للدول الأعضاء لتصبح أكثر أماناً في مواجهة المخدرات والجريمة المنظمة والفساد والإرهاب، ويضم حالياً مكاتب برامج في اليمن وتسع دول عربية أخرى ويعمل فيه أكثر من 130 موظفاً.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
نموذج صيني متقدم للاستزراع المائي البحري باستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه مدينة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان الصينية، نحو تطوير نموذج متقدم للاستزراع المائي في عرض بحر الصين الشرقي، يعتمد على منصات عائمة ذكية تعمل بتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتدار جزئيًا عبر أنظمة رقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في قطاع إنتاج الغذاء البحري.
وذكرت صحيفة China Daily اليوم الإثنين، أن هذه المنصات البحرية الذكية تنتج أكثر من 2200 طن سنويًا من المأكولات البحرية، بقيمة تقدّر بنحو 44 مليون دولار، ضمن منظومة تشغيل متكاملة تضم 13 منصة حاليًا، مع خطط للتوسع إلى 15 منصة بحلول نهاية عام 2026، عبر إضافة وحدات جديدة من سلسلة “يونهاي”.
وتعتمد هذه المزارع البحرية على مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل أنظمتها، ما يجعلها منخفضة الانبعاثات الكربونية، كما تحتوي كل منصة على عشرات المستشعرات الذكية التي تراقب درجات الحرارة ونسبة الأكسجين والتيارات البحرية، بما يتيح إدارة رقمية شبه كاملة لعمليات الإنتاج.
وتتميز المنصات بقدرتها على تربية أنواع بحرية عالية القيمة، مثل القاروص الأصفر الكبير وسمك الآبالون، باستخدام أنظمة تغذية ومراقبة مؤتمتة بالكامل، إضافة إلى تصميم هندسي يسمح بتحمل الظروف البحرية القاسية بما فيها الأعاصير الشديدة.
كما تعتمد هذه الأنظمة على تقنية الدوران الذاتي للأقفاص البحرية بزاوية 360 درجة كل عدة أيام، بهدف تنظيف الهياكل من التكلسات الحيوية وتحسين جودة المياه، ما يقلل من الحاجة إلى عمليات صيانة تقليدية مكلفة.
وأكد القائمون على المشروع أن هذا النموذج يسهم في رفع جودة الإنتاج مقارنة بالمزارع الساحلية التقليدية، نتيجة الاعتماد على التيارات البحرية الطبيعية التي تعزز صحة الأسماك ونشاطها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج النهائي.
ويمثل هذا النموذج تحولًا مهمًا في صناعة الاستزراع المائي، من خلال الجمع بين التقنيات الرقمية والطاقة النظيفة والإنتاج واسع النطاق، بما قد يسهم في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الغذاء البحري خلال السنوات المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو