حكومة البارزاني تفرض ارقامها المالية على خزينة الدولة الخاوية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2026 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، أي مساس بنسبة سكان الإقليم في التعداد السكاني متهمًا وزارة التخطيط الاتحادية بالتلاعب بالأرقام،وأوضح بيان رسمي ، أن المجلس يعرب عن رفضه القاطع لأي تغيير أو تلاعب بنسبة سكان الإقليم، مؤكدًا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح أي مخالفات أو تجاوزات، ومطالبًا الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاقات المشتركة وبالنتائج الرسمية للتعداد التي حددت نسبة الإقليم بـ14.
1%،كما شدد البيان على ضرورة التصدي لأي محاولات لخفض أو التلاعب بنسبة سكان الإقليم عن النسبة الرسمية المعلنة، داعيًا الحكومة الاتحادية لاعتماد هذه النتائج أساسًا لتحديد حصة الإقليم من الموازنة ومستحقاته الدستورية
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.