الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر في هذه الحالة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
حدّد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أدى إلى إصابة شخص أو أكثر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أدى إلى إصابة شخص أو أكثر.
. اغتنمهاالسير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور مخدر قيادة السيارة تحت تأثير مخدر عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر السير عكس الاتجاه شخص أو أکثر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
لو هتقدم علي وظيفة.. كيفيه استخراج فيش جنائي 2026
يبحث المواطنون عن كيفيه استخراج الفيش الجنائي أو صحيفة الحالة الجنائية ، نظرا لأهميته في العديد من الإجراءات الرسمية، سواء المتعلقة بالتعيين في الوظائف الحكومية والخاصة، أو استخراج مستندات السفر، أو التقديم للجامعات والمؤسسات التعليمية والجهات الإدارية المختلفة.
وفي إطار جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، عملت وزارة الداخلية على تحديث منظومة إصدار صحيفة الحالة الجنائية، بما يتيح للمواطنين الحصول عليها بسهولة وسرعة من خلال وسائل متعددة، تشمل الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية والمراكز المميكنة ووحدات الإصدار الفوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
طرق استخراج الفيش الجنائيوفرت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويختصر الوقت والجهد، وتشمل:
المراكز المميكنة التابعة لقطاع الأحوال المدنية.
وحدات الفيش الجنائي الفوري.
ماكينات إصدار الفيش الإلكتروني داخل بعض المراكز التجارية والمولات.
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.
التطبيق الذكي المخصص للخدمات الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
كما تتيح الوزارة خدمة الفيش الجنائي المستعجل، التي تمكن المواطنين من الحصول على المستند خلال فترة زمنية قصيرة مقابل رسوم إضافية.
يمكن الحصول على صحيفة الحالة الجنائية عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
إنشاء حساب شخصي أو تسجيل الدخول.
اختيار خدمات الأدلة الجنائية.
تحديد خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.
إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
رفع صورة شخصية حديثة.
سداد الرسوم إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المتاحة.
اختيار طريقة استلام المستند سواء عبر البريد أو من أحد مراكز الخدمة المعتمدة.
يتطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية تقديم عدد من المستندات الأساسية، وهي:
بطاقة الرقم القومي السارية للمصريين.
جواز سفر ساري في بعض الحالات.
صورة شخصية حديثة.
شهادة ميلاد للقصر.
بطاقة إقامة سارية للأجانب المقيمين داخل مصر.
كما يمكن للمصريين المقيمين بالخارج استخراج الفيش الجنائي من خلال السفارات والقنصليات المصرية وفقا للإجراءات المقررة.
تبدأ رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية العادية من نحو 70 جنيها، مع إمكانية الاستفادة من خدمات الإصدار العاجل أو الفوري مقابل رسوم إضافية تختلف وفقا لنوع الخدمة المطلوبة.
مدة صلاحية صحيفة الحالة الجنائيةتبلغ مدة صلاحية الفيش الجنائي 3 أشهر من تاريخ إصداره، ويشترط أن يكون موجها إلى جهة محددة، لذلك ينصح باستخراجه قبل موعد تقديمه بمدة مناسبة لضمان سريان صلاحيته.
تتوافر خدمة استخراج الفيش الجنائي الفوري في عدد من المواقع والمراكز المجهزة، من بينها سيتي ستارز بمدينة نصر، وداندي مول بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للأدلة الجنائية بالعباسية، حيث تقدم هذه المراكز خدمات الإصدار العادي والمستعجل والفوري للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.