لقاء «مصري - غاني» في قمة الاتحاد الإفريقي يركز على الأمن والتنمية والسلم الإقليمي
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 12 فبراير بـ «صامويل أبلاكوا» وزير خارجية جمهورية غانا، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول القضايا الاقليمية والقارية.
وأكد وزير الخارجية، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستند على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيداً بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية والتنسيق المتبادل على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو ما انعكس في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
كما أشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الرئيس الغاني فى سياق الاتحاد الأفريقي عبر ريادته لملف المؤسسات المالية الأفريقية وملف التعويضات التاريخية وقيادة الجهود القارية الرامية إلى تعزيز أجندة العدالة المالية والاقتصادية لإفريقيا.
وشدد وزير الخارجية على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية استغلال الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في غانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والسدود والطاقة والتعليم والزراعة وفي مقدمتها مشروع أول طريق أكرا-كوماسي بمعرفة شركة وطنية مصرية.
وأوضح وزير الخارجية استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال صناعة الأدوية، مرحبا بإمكانية قيام وفد من غانا بزيارة إلى مصر لمقابلة شركات الأدوية المصرية ولزيارة مصانع الدواء، مشيراً إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات في غانا في مختلف مجالات البنية الأساسية وما أصبحت تحظى به الشركات المصرية من سمعة طيبة في مختلف انحاء القارة الافريقية وتطلعنا إلى المزيد من المشاركة المصرية في عملية التنمية والبناء في غانا، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا وفتح أسواق لمنتجات البلدين في إطار تعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كل من مصر وغانا.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم دول منطقة الساحل، حيث استعرض الوزير عبد العاطي البرامج والمبادرات التي تنفذها مصر عبر الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى المنح التعليمية والتدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات في مجالات التعليم الفني وتدريب الكوادر الأفريقية، مشدداً على محورية تبني مقاربة شاملة تجمع البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، ومواصلة تقديم الدعم الممكن لدول الساحل الثلاثة لمكافحة التحديات الإرهابية وإرساء الاستقرار.
وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل دعم جهود إرساء دعائم السلم والأمن وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يترأس جلسة مشاورات مجلس السلم والأمن غير الرسمية حول السودان
وزير الخارجية يتوجه إلى أديس أبابا لترأس وفد مصر في اجتماعات الاتحاد الإفريقي
وزير الخارجية يتفقد سير العمل بقطاع التعاون الدولي.. ويؤكد التكامل بين الملفات السياسية والاقتصادية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو