مباحثات مصرية-غانية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٢ فبراير بصامويل أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول القضايا الاقليمية والقارية.
أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستند على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيداً بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية والتنسيق المتبادل على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو ما انعكس في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، كما أشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الرئيس الغاني فى سياق الاتحاد الأفريقي عبر ريادته لملف المؤسسات المالية الأفريقية وملف التعويضات التاريخية وقيادة الجهود القارية الرامية إلى تعزيز أجندة العدالة المالية والاقتصادية لإفريقيا.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية استغلال الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في غانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والسدود والطاقة والتعليم والزراعة وفي مقدمتها مشروع أول طريق أكرا-كوماسي بمعرفة شركة وطنية مصرية.
في ذات السياق، أوضح وزير الخارجية استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال صناعة الأدوية، مرحبا بإمكانية قيام وفد من غانا بزيارة إلى مصر لمقابلة شركات الأدوية المصرية ولزيارة مصانع الدواء، مشيراً إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات في غانا في مختلف مجالات البنية الأساسية وما أصبحت تحظى به الشركات المصرية من سمعة طيبة في مختلف انحاء القارة الافريقية وتطلعنا إلى المزيد من المشاركة المصرية في عملية التنمية والبناء في غانا، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا وفتح أسواق لمنتجات البلدين في إطار تعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كل من مصر وغانا.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الساحل، أشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم دول منطقة الساحل، حيث استعرض الوزير عبد العاطي البرامج والمبادرات التي تنفذها مصر عبر الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى المنح التعليمية والتدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات في مجالات التعليم الفني وتدريب الكوادر الأفريقية، مشدداً على محورية تبني مقاربة شاملة تجمع البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، ومواصلة تقديم الدعم الممكن لدول الساحل الثلاثة لمكافحة التحديات الإرهابية وإرساء الاستقرار.
كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل دعم جهود إرساء دعائم السلم والأمن وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحثات مصرية خارجية جمهورية غانا جمهورية غانا عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.
انفراج حذر بعد أشهر من التوتر
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.
ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف التعاون القضائي
وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.
ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو