وزير المالية يُعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أعلن وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة، اليوم الخميس، 12 فبراير 2026، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر سيتم صرفها يوم الاثنين المقبل بنسبة 60%، وبحد أدناه 2000 شيكل.
وأكد سلامة في مؤتمر صحفي، أن الوضع المالي لا يعبّر عن أزمة عابرة، بل عن "تهديد وجودي يستهدف السلطة الوطنية والمشروع الوطني"، مشيراً إلى تصاعد الضغوط المالية بشكل غير مسبوق.
وكشف أن المديونية العامة وصلت إلى نحو 15.436 مليار دولار، واصفاً الرقم بالخطير، ومؤكداً أنه يهدد قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، مطالباً بالإفراج عن أموال المقاصة التي "لا بديل عنها" لضمان الاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن قيمة الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الوطنية في المحاكم الإسرائيلية تبلغ نحو 65 مليار شيقل، ما يشكل عبئاً إضافياً على الوضع المالي.
ولفت سلامة إلى أن الحكومة تلقت خلال العام الماضي مساعدات خارجية لدعم الموازنة بقيمة 800 مليون دولار، معتبراً أن ذلك يمثل تحسناً ملحوظاً، لكنه لا يزال غير كافٍ في ظل حجم التحديات القائمة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من رواتب المالية تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر 10/2025 صرف رواتب الموظفين عن شهر أيلول 2025 غدا المالية تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر 8/2025 الأكثر قراءة 9300 معتقل في سجون الاحتلال بينهم 56 معتقلة و350 طفلا طعم الله: "الانتخابات المركزية" تطلق مرحلة النشر والاعتراض السبت المقبل سبب وفاة الشاف كيمو "كمال اللعبي" – chef kimo الأوقاف تجري قرعة الحج وتعلن أسماء حجاج الضفة وتصدر إعلاناً بشأن قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صرف رواتب الموظفین عن شهر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.