ختام مبادرة تطوير خدمات التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
"عمان": اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم مبادرة تنظيم وتطوير خدمات التدخل المبكر، تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن حمود الحارثي وكيل الوزارة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مستهدفة الكوادر الوظيفية من أخصائيين وفنيات ومساعدات التدخل المبكر وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والبالغ عددهم 300 مشارك.
وهدفت المبادرة إلى تطوير وتنظيم خدمات التدخل المبكر في سلطنة عُمان عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة تضمن تحسين جودتها ورفع كفاءتها وتعزيز جاهزية الأطفال ذوي الإعاقة للدمج في التعليم والمجتمع في سن مبكرة، وفق معايير وطنية معتمدة وبما يتسق مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وركزت المبادرة على تدريب وتمكين الكوادر العاملة على معايير الجودة وأساليب تقديم الخدمات، من خلال اعتماد وثيقة معايير جودة برامج التدخل المبكر مرجعًا وطنيًّا رسميًّا، واعتماد الدليل الإجرائي الموحد لتطبيق تلك المعايير، إلى جانب تعزيز دور الأسرة شريكًا أساسيًّا في البرامج عبر تمكينها بالمعرفة والأدلة العملية، فضلًا عن تحسين جاهزية الأطفال للالتحاق ببرامج الدمج التعليمي والاجتماعي في سن مبكرة، وضمان استدامة الخدمات عبر المتابعة والتقييم المستمر وتحسين الأداء.
وقالت بلقيس بنت سليمان الشحي فنية تربية خاصة ومديرة المبادرة: إن هذه المبادرة تجسد ترجمة عملية للأولويات الوطنية إلى ممارسات ميدانية فاعلة، بما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" والتوجيهات السامية الرامية إلى التحسين المستمر وتوسيع نطاق جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم اندماجهم في المجتمع.
وأضافت أن التدخل المبكر يمثل الجسر الذي يربط بين الكشف والتشخيص المبكرين والتقدم التنموي الحقيقي، الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوات النمائية وتعزيز فرص التعلم والمشاركة والاستقلالية.
واختُتم الحفل بتكريم المشاركين في المبادرة تقديرًا لجهودهم المبذولة، والتأكيد على مواصلة العمل لتطوير خدمات التدخل المبكر بما يلبي احتياجات المستفيدين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان.
وتواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقديم الخدمات التشخيصية والتدريبية والتعليمية المتكاملة للأطفال منذ مراحلهم العمرية الأولى، بما يعزز نموهم ويسهم في دمجهم في المجتمع، إلى جانب دعم الأسر بإشراكها في البرامج العلاجية، ونشر الوعي للحد من الإعاقة، وتطوير كفاءة الكوادر المتخصصة، وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات
للارتقاء بمستوى الخدمات
المقدمة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.