مؤتمر استثماري أردني إيرلندي مرتقب
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
صراحة نيوز-يواصل وفد وزاري أردني رفيع المستوى جولته الأوروبية من العاصمة الإيرلندية دبلن، في إطار التحضيرات المكثفة لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي المقرر في الحادي والعشرين من نيسان المقبل. وبحث الوفد الذي ضم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، والسفير الأردني في إيرلندا منار الدباس، مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإيرلنديين، وفي مقدمتهم وزير الدولة للتنمية الدولية نيل ريتشموند، ووزيرة الدولة للتجارة والذكاء الاصطناعي نيف سميث، آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التنسيق لإنجاح المؤتمر المرتقب، وسط مشاركة واسعة من دبلوماسيين وممثلي كبرى الشركات الأوروبية والمؤسسات الاستشارية العالمية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستشارات المالية.
وخلال اللقاءات، استعرض وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات المزايا التنافسية التي يوفرها الأردن كمركز إقليمي للابتكار، مؤكداً أن البنية التحتية الرقمية المتطورة والنظام الضريبي المحفز لقطاع التكنولوجيا، إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة، تشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات العالمية. من جانبه، شدد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة على أن هذه الجولة تترجم استراتيجية المملكة في تعميق الشراكة مع القارة الأوروبية، لافتاً إلى وجود فرص استثمارية كبرى ومستدامة في قطاعات النقل والمياه والصناعات ذات القيمة المضافة، تدعمها منظومة تشريعية حديثة تضمن استقرار بيئة الأعمال، فيما أكد السفير منار الدباس على أهمية البناء على العلاقات التاريخية المتميزة مع إيرلندا لفتح آفاق استثمارية جديدة تخدم المصالح المشتركة للجانبين.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.