شتاء الطحايم يختتم موسما استثنائيا حافلا بالفعاليات التراثية والترفيهية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
اختتم مهرجان موسم شتاء الطحايم بولاية جعلان بني بوحسن فعالياته لهذا الموسم لعام 2026، بعد ثمانية عشر يومًا من التميز، حيث نجح المهرجان في التحول من حدث سياحي عابر إلى منصة وطنية لافتة تجمع التراث والثقافة والفن والترفيه والرياضة تحت سقف واحد.
ويأتي هذا النجاح نتيجة تكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وبالدعم المباشر من مكتب محافظ جنوب الشرقية، ليؤكد قدرة المهرجان على أن يكون إضافة نوعية إلى خارطة الفعاليات الموسمية في سلطنة عُمان، وامتدادًا لسلسلة من النجاحات التي تدعم الحراك الاقتصادي وتعزز الهوية الوطنية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
وعاش الزوار تجربة فريدة، حيث تنوعت الفعاليات لتشمل كافة الفئات العمرية، وتميزت القرية التراثية بوصفها مركزا نابضا للأنشطة، إلى جانب معرض العسل والتمور الذي احتفى بمنتجات الأرض، ومسرح الرمال الذي احتضن العروض الإبداعية، فضلاً عن ركن الألعاب ومنتجات الأسر الصغيرة والمتوسطة التي وجدت في المهرجان نافذة تسويقية مهمة، ما جعل النسخة الحالية محطة تنموية فاعلة تنشط الاقتصاد المحلي وتبرز المقومات السياحية والطبيعية للولاية، وجاذبة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها خلال الموسم الشتوي.
وشهدت الساحات منافسات رياضية وتراثية عكست الموروث العماني الأصيل، من فعاليات ركض العرضة والتقاط الأوتاد وتحدي الصقور، إلى بطولة جعلان للتسارع الدولي لمحبي السرعة والمغامرة.
كما تمازجت أصوات الفنون التقليدية مثل الرزحة والمديمة واليولة والفنون النسائية المغناة لتملأ الأجواء بعبق التراث، بينما حظي الأطفال بمساحة واسعة من البرامج التفاعلية والمسابقات اليومية، إلى جانب الفقرات الشبابية المعاصرة التي شملت عروضا مسرحية وألعاب خفة وأمسيات شعرية وإنشادية حظيت بإعجاب الجماهير.
وفي ختام المهرجان، قال سعادة الشيخ محمد بن علي بن عامر عكعاك والي جعلان بني بو حسن: إن التنظيم المتقن وتضافر الجهود وإخلاص العمل كانت الركائز الأساسية لنجاح المهرجان، مشيرًا إلى أن "شتاء الطحايم" بات نموذجًا يحتفي بالتراث ويفتح آفاقًا جديدة للإبداع والتنمية.
من جهتها، أشارت أفراح المسروري رئيسة جمعية المرأة العُمانية بالولاية، إلى أن المهرجان شكّل فرصة لتجسيد دور المرأة في الحفاظ على الموروث ودعم الحرفيات، فيما أشار خميس بن حمد الساعدي، مدير دائرة البلدية، إلى الدور التنظيمي والخدمي للبلدية في تهيئة المواقع بما يعكس صورة حضارية للولاية كوجهة سياحية، مؤكّدًا دعم التخطيط المبكر الذي أبرز الطاقات المحلية وعزز الحركة السياحية خلال فترة الإجازات.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز