الجزائر والاتحاد الأوروبي..شراكة استراتيجية في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
عقد الاجتماع السادس للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، يوم الخميس بالجزائر العاصمة. تحت الرئاسة المشتركة لكل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، ومن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة والسكن، دان يورغنسن (Dan Jørgensen) .
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. الموقعة بالجزائر سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية بين الطرفين. مع احترام توازن المصالح المشتركة.
وقد سبق هذا الاجتماع لقاء جمع الوزيرين والمفوض الأوروبي، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. حيث جدد الطرفان التأكيد على الطابع الاستراتيجي للشراكة الطاقوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. في سياق دولي يتسم بتحديات معقدة يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وتسارع وتيرة الانتقال الطاقوي.
ومكن الاجتماع السادس من الوقوف على مستوى تقدم التعاون الثنائي. وإعادة التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيزه من خلال تبادلات جديدة في إطار فريق العمل القطاعي. وكذا مجموعتي الخبراء المعنيتين بالغاز الطبيعي والكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية. المنشأتين سنة 2015، واللتين قدمتا بهذه المناسبة تقريرا حول أعمالهما.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحقق في تنفيذ الشراكة، والذي أسهم في تعزيز الفهم المشترك حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لا سيما الغاز الطبيعي، والهيدروجين المتجدد، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. وتطوير الطاقات المتجددة، والربط الكهربائي، وتعزيز الفعالية الطاقوية.
كما أكد الطرفان الدور الذي تضطلع به الجزائر باعتبارها موردا موثوقا ومستداما للغاز الطبيعي، والدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي. كمورد موثوق للتكنولوجيات والحلول الطاقوية النظيفة. لا سيما في مجالات الشبكات والمعدات الكهربائية ودمج الأنظمة. بما يدعم الانتقال الطاقوي في الجزائر وفق معايير عالية من الجودة والموثوقية وخلق القيمة المضافة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، ناقش الطرفان آفاق تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، خاصة الغاز الطبيعي، باعتباره رهانا استراتيجيا مشتركا. مؤكدين أن الجزائر تظل موردا رئيسيا وموثوقا لأوروبا. ومعربين عن رغبتهما في تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في قطاع المحروقات بالجزائر.كما أبرز الطرفان أن الجزائر تتوفر على عدة مزايا تنافسية، من بينها مواردها الطبيعية والبشرية الهامة، وبنيتها التحتية الطاقوية المتطورة. ما يؤهلها لخلق منظومة مواتية لتطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون. لاسيما من خلال تطوير شعب الهيدروجين والطاقات المتجددة. بما يسمح لها بتعزيز مكانتها كفاعل محوري في الساحة الطاقوية العالمية، ومورد إقليمي للكهرباء ذات المصدر المتجدد والهيدروجين.
ومنذ آخر اجتماع وزاري عقد في أكتوبر 2023، تم تنظيم ثلاث دورات لمجموعات الخبراء. إضافة إلى تنظيم ندوة حول اقتصاد الهيدروجين الأخضر. وأخرى حول تقليص انبعاثات الميثان. وبالموازاة مع ذلك، تم إدراج الأولويات المحددة في إطار هذا الحوار ضمن برنامج التعاون التقني TaqatHy+. الذي أطلق في أفريل 2025، والممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
وتعد الجزائر شريكا استراتيجيا وموثوقا للاتحاد الأوروبي في مجال التموين بالغاز الطبيعي. وقد تم التأكيد على هذه الأهمية في ظل السياق الدولي الراهن. وأعرب الطرفان عن طموحهما المشترك لتعزيز التعاون أكثر في مجال الغاز. بما يدعم صمود النظام الطاقوي الأوروبي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تقليص الانبعاثات المتسربة من غاز الميثان. واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور من أجل ضمان تنفيذ منسق للتنظيم الأوروبي المتعلق بالميثان، بما يساهم في الحفاظ على ولوج الغاز الجزائري إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتحسين شروطه. ومن شأن ذلك أن يحقق آثارا إيجابية في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي. وتوفير الميثان للسوق المحلية، وزيادة الصادرات.
كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالتزام الجزائر بتقليص انبعاثات الميثان. معتبرا ذلك عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية واستدامة صادراتها من الغاز على المدى الطويل.
كما قدم الطرفان عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجياتهما الخاصة بتطوير الهيدروجين المتجدد والأخضر. وتم في هذا الإطار التطرق إلى مشروع SoutH2 Corridor. الذي يهدف إلى تطوير ممر مخصص لنقل الهيدروجين يربط الجزائر بأوروبا. إضافة إلى مناقشة مساهمة الاتحاد الأوروبي في مشروع دعم الانتقال الطاقوي وتطوير الهيدروجين.
وتم كذلك التطرق إلى التحديات المرتبطة بنشر الهيدروجين ومشتقاته، لا سيما ما تعلق بوضع إطار تنظيمي واضح ومحفز. وتطوير أسواق هيدروجين قوية وتنافسية وشفافة، وضمان وضوح الرؤية بخصوص الطلب المستقبلي. إلى جانب تعبئة الاستثمارات اللازمة لتطوير مشاريع صناعية متكاملة، وتعزيز القدرات وخلق الثروة ومناصب شغل مستدامة على المستوى المحلي.واعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة لتطوير البنى التحتية الطاقوية، لا سيما الربط الكهربائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. باعتباره آفاق تعاون ذات مصلحة استراتيجية مشتركة، واتفقا على تعزيز التعاون بشأن المتطلبات التنظيمية. والاستثمارات اللازمة من أجل تجسيد مشاريع الربط الكهربائي.
ومن جهة أخرى، ستتواصل أنشطة الشراكة الطاقوية في إطار برنامج TaqatHy+. الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا بقيمة 15 و13 مليون يورو على التوالي. والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ . ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، ودمجها في المنظومة الطاقوية. وتطوير الشبكات الكهربائية، وبناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتحسين الفعالية الطاقوية في المباني والمؤسسات العمومية. إضافة إلى تقليص الانبعاثات المتسربة من الميثان.
وفي الختام، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي طبعت مختلف الاجتماعات والمشاورات. وعن رضاهما بالتقدم المحقق في إطار التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، والذي يعود بالفائدة على الطرفين. وجدد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز وتوطيد الشراكة في إطار الحوار الطاقوي رفيع المستوى.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بین الجزائر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی الغاز الطبیعی الأوروبی فی فی إطار فی مجال لا سیما
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.