وزير العمل الجديد لمديري مديريات المحافظات: أعرف التحديات وسنواجهها باحترافية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
التقى وزير العمل حسن رداد، بمديري مديريات العمل في مختلف محافظات الجمهورية والعاملين بها، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع صفوف العمل الأولى هو حجر الأساس لبناء منظومة قوية وقادرة على الإنجاز، وأن مديريات العمل تمثل القلب النابض للوزارة والذراع التنفيذي الحقيقي لسياساتها وخططها على أرض الواقع.
ووجه رداد خلال لقائه، على عدد من الرسائل، وهي كالتالي:-
أنتم زملائي وأنا واحد منكم وأعرف التحديات جيدًا وسنواجهها معًا بكل جدارة واحترافية وإبداع.
حرصت على التواصل معكم في الساعات الأولى من تكليفي بحقيبة وزارة العمل إيمانًا بأن البداية الصحيحة تقوم على الحوار المباشر وبناء جسور الثقة والعمل بروح الفريق الواحد.
مديريات العمل تمتلك كوادر بشرية واعية ،هي الثروة الحقيقية التي نعتمد عليها في تحقيق أي نجاح مؤسسي حقيقي ومستدام.
توليت حقيبة الوزارة في توقيت بالغ الأهمية، مع بدايات تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتطبيقه بصورة تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفر بيئة عمل لائقة ومستقرة تحفظ الحقوق وتدعم الإنتاج.
هدفي ليس فقط تطوير الأداء، بل الوصول إلى مرحلة الإبداع المؤسسي في العمل، وبناء منظومة حديثة قادرة على الابتكار، والاستجابة السريعة لمتغيرات سوق العمل.
مطلوب من كل مديرية تقديم رؤيتها الشاملة للتطوير في جميع ملفات العمل، بشكل واضح ومحدد وقابل للتنفيذ.
إعداد رؤية متكاملة عن المناطق الاستثمارية والصناعية في كل محافظة، وتحديد احتياجاتها من فرص العمل، لتوفير الكوادر المدربة والماهرة القادرة على تلبية احتياجاتها الفعلية.
التواصل مع جميع شركاء العمل والتنمية في كل محافظة، لخدمة المواطنين بشكل لائق وكريم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
توفير فرص العمل وتطوير منظومة التدريب المهني من أبرز أولوياتنا في المرحلة المقبلة، بالتعاون الجاد مع القطاع الخاص، لبناء كوادر منتجة ومؤهلة وقادرة على المنافسة.
سنعمل على تحديد مواعيد ثابتة ودورية للقاء مع كافة المديريات، للوقوف على نسب التنفيذ، والاستماع إلى التحديات، ومتابعة الأداء بشكل مؤسسي منتظم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الجديد وزير العمل حسن رداد وزارة العمل قانون العمل الجديد الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية