ندوة لتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
شارك اللواء دكتور أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، في ندوة موسعة نظمتها رئاسة المركز للتعريف بآليات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الدولة نحو تمكين المواطنين اقتصاديًا وتعزيز فرص العمل داخل القرى والمراكز، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، خاصة الشباب والمرأة المعيلة.
جاءت الندوة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي شدد على ضرورة تفعيل أدوات التنمية الاقتصادية المحلية، وتعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية التي تتيحها الدولة، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، والحد من معدلات البطالة، وتشجيع ثقافة العمل الحر والإنتاج المحلي.
وشهدت الفعاليات مشاركة عمرو منصور، ممثل وزارة التنمية المحلية، والسيد محمد عبد العال، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، إلى جانب نواب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الزراعية والتضامن الاجتماعي، وعدد من المواطنين والشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة.
وركزت الندوة على شرح آليات الدعم المتاحة للمواطنين، وتوفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة وإجراءات سهلة، لتمكينهم من إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تدر دخلًا ثابتًا وتدعم الاقتصاد المحلي داخل القرى والمدن.
وأكد رئيس مركز ومدينة بلبيس خلال كلمته حرصه الكامل على دعم الشباب وتشجيعهم على العمل الحر، موضحًا أن رئاسة المركز ستعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه بدء المشروعات، مع تقديم التيسيرات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من تمكين الشباب اقتصاديًا وفتح مجالات جديدة للإنتاج بدلًا من انتظار الوظائف التقليدية.
كما أعلن عن توفير فرص تدريب مجانية للشباب في مهنة الحياكة داخل شركة هاندا للخياطة، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم من بدء مشروعاتهم الخاصة أو الالتحاق بفرص عمل مباشرة، إلى جانب توفير أماكن مجانية لعرض وتسويق منتجاتهم في معارض «أهلاً رمضان» بنطاق مركز ومدينة بلبيس، دعمًا للصناعات الصغيرة والمحلية.
من جانبهم، استعرض ممثلو وزارة التنمية المحلية وإدارة تنمية القرية آليات التقدم للحصول على القروض، والمستندات المطلوبة، ونسب الفائدة المخفضة، مؤكدين اهتمام برامج الدعم بالمرأة المعيلة والشباب، مع تقديم استشارات فنية وإدارية لضمان نجاح المشروعات واستمراريتها، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للأسر وينعكس إيجابيًا على المجتمع.
وفي ختام الندوة، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وديوان عام المحافظة ورئاسة مركز ومدينة بلبيس لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم، إلى جانب تكثيف حملات التوعية داخل الوحدات المحلية للتعريف بمزايا القروض وفرص التدريب المتاحة، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للأسر الأولى بالرعاية المرأة المعيلة تمكين المواطنين اقتصادي ا المشروعات الصغيرة فرص عمل بلبيس مرکز ومدینة بلبیس
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية