تساؤلات في اجتماع خطة النواب بشأن بند منح التعليم العالي المدرجة بالموازنة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أثيرت مناقشات موسعة ،كما تم طرحت عدد من الأسئلة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، حول الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن العام المالي 2024/2025.
حيث أثار رئيس اللجنة عددا من التساؤلات بشأن بند المنح المدرجة بالموازنة، والتي بلغت 36 مليون جنيه، إلى جانب ما ورد تحت بند "الإيرادات الأخرى".
وتساءل رئيس اللجنة عن طبيعة المنح وقيمتها، موجهاً بضرورة توضيح أوجه الصرف المرتبطة بها، من جانبها، أوضحت كريمة سعد، المسؤول المالي بوزارة التعليم العالي، أن هذه المنح ترد من دول أجنبية مختلفة، ويتم توجيهها للصرف على الطلاب المبعوثين بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات.
كما تناولت المناقشات بند "الإيرادات الأخرى"، حيث طالبت اللجنة بتفصيل مكوناته.
وأوضحت ممثلة الوزارة أن هذه الإيرادات تتضمن عوائد الخدمات التعليمية، ومبيعات بعض البضائع، بالإضافة إلى إيرادات "دليل الطالب" الخاص بأعمال التنسيق، وغيرها من الموارد التي تؤول للوزارة.
وأوضحت اللجنة أن تحليل الإيرادات يشمل نحو 2.372 مليون جنيه من الخدمات التعليمية، بينما تمثل الحصة الأكبر نحو 69 مليون جنيه، فضلاً عن إيرادات متنوعة أخرى بقيمة 12.944 مليون جنيه.
وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على طريقة العرض، قائلا: "أنا طلبت تحليل للإيرادات، فأترد علي بإيرادات أخرى.. تم تحليل الإيرادات الأخرى بإيرادات أخرى"، مؤكدا ضرورة تقديم بيان تفصيلي مكتوب يوضح بدقة مكونات هذا البند، على أن يُسلم إلى اللجنة البرلمانية مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعلیم العالی الإیرادات الأخرى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم أثناء مناقشات الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باللجنة، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الوزارة بما يحقق المصلحة الحقيقية للطلاب ويرتقي بالمنظومة التعليمية.
وخلال كلمته، شدد النائب عمرو فهمي على وجود عجز واضح وصارخ في العمالة داخل المدارس، مطالبًا بتوفير بند مالي مستقل لتعيين العمالة اللازمة للحفاظ على المدارس وتقديم الخدمة التعليمية بالشكل اللائق، مؤكدًا أن العديد من المدارس تعاني من نقص شديد في هذا الملف الحيوي.
كما أعلن رفضه لبند التغذية المدرسية بصورته الحالية، مؤكدًا أن المبالغ المخصصة له تُمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الوزارة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها، خاصة في ظل عدم وصول الوجبات إلى جميع مدارس الجمهورية، واقتصارها في بعض الأحيان على فترات محدودة لا تحقق الهدف منها.
وطالب النائب بإعادة توجيه جانب من هذه المخصصات إلى سد العجز في أعداد المعلمين والعمالة داخل المدارس، أو توجيهها لإنشاء مدارس جديدة وتخفيف الكثافات الطلابية، بما يعود بالنفع المباشر على العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، طالب النائب عمرو فهمي بسرعة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المتعلقة بمنظومة التابلت والشبكات الإلكترونية، مؤكدًا أن ضعف خدمات الإنترنت وتعطل المنظومة في العديد من الأحيان يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب ويحد من الاستفادة الحقيقية من التحول الرقمي في التعليم.
وأكد فهمي، أن تطوير التعليم لا يقتصر على توفير الأجهزة فقط، وإنما يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على ضرورة حسن استغلال الموارد العامة وتوجيهها إلى الأولويات التي تمس الطالب والمعلم بشكل مباشر.
ووجه فهمي، التحية والتقدير إلى معلمي مصر، مؤكدًا أنهم بناة المستقبل وحملة رسالة التنوير وصناع الأجيال، وأن أي تطوير حقيقي لمنظومة التعليم يجب أن يبدأ من دعم المعلم وتحسين أوضاعه وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالته السامية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن معلمي مصر الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، ويستحقون كل الدعم والتقدير لما يبذلونه من جهد وعطاء في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية